احتفلت مدينة سفاجا، بمحافظة البحر الأحمر، أمس، بيوم البيئة الوطنى، وذلك تحت شعار «التعافى الأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19»، تخليدًا لصدور القانون رقم 4 لسنة 1994، وهو أول تشريع لحماية البيئة. وأطلقت هدى المغربى، رئيس المدينة، معسكرًا للنظافة والتشجير، بالتنسيق بين إدارات الوحدة المحلية وإدارة الشباب والرياضة فى سفاجا، لتوعية الشباب بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجير وزراعة مدخل شمال المدينة على مدار يومين. ويشمل اليوم الأول القيام بحملات نظافة فى مركز الشباب وعدد من الأحياء، فيما يشهد اليوم الثانى غرس 50 شجرة من أشجار الظل والأشجار المثمرة، بمشاركة عدد من شباب المدينة. يُذكر أن وزارة البيئة تبنت مصطلح «التعافى الأخضر»، خلال جهودها لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية فى مصر، والذى يقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما الحد من مصادر التلوث، وصون الموارد الطبيعية. من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى الحوار الوزارى حول إجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ، فى إطار قمة التكيف التى عقدها كل من رئيس وزراء هولندا، والسكرتير العام السابق للأمم المتحدة، بان كى مون، رئيس مجلس إدارة المركز العالمى للتكيف بهولندا، أن جائحة فيروس كورونا جعلت اتخاذ إجراءات نحو التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية مهمة لكافة الدول، وأظهرت الحاجة الملحة لدمج تلك الإجراءات فى كافة خطط التنمية. واستعرضت الوزيرة فترة تولى مصر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة لتحالف التكيف والمرونة إزاء آثار التغيرات المناخية، فى إطار قمة المناخ، التى عقدها سكرتير عام الأممالمتحدة فى سبتمبر 2019، حيث لعبت مصر دورًا مهمًا فى تنسيق الموقف التفاوضى ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن أولويات الجهود العالمية للتصدى لظاهرة تغير المناخ وتأثيراتها، ما ساهم فى إطلاق الإعلان السياسى حول التكيف والمرونة الذى انضم له 121 دولة و86 منظمة دولية. وسلطت الوزيرة الضوء على جهود مصر فى مجال ملف التغير المناخى فى الإطار الإفريقى، حيث اقترحت مبادرة إفريقية فى هذا الصدد وصممتها وطورتها، بالتعاون مع المنظمات والأجهزة الإفريقية، والأممالمتحدة، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال مؤتمر تغير المناخ فى باريس فى 2015، معربة عن تطلعها لوضع المبادرة موضع التنفيذ فى أسرع وقت ممكن، ومشيدة بالتعاون المثمر بين المبادرة والمركز العالمى للتكيف. ودعت الوزيرة دول العالم لمضاعفة إجراءاتها للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولى لسد الفجوة التمويلية، حيث تحتاج الدول النامية ل140 إلى 300 بليون دولار بحلول عام 2030، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع تغير المناخ، بينما المتوفر فعليًا 1.25 بليون دولار، مؤكدة ضرورة زيادة المساهمة التمويلية للدول المتقدمة والمؤسسات التمويلية بنسبة 50٪ على الأقل، لسد تلك الفجوة. وشهدت القمة إطلاق رئيس الوزراء البريطانى تحالف العمل نحو التكيف والمرونة إزاء آثار تغير المناخ، بالمشاركة مع مصر، وكل من بنجلاديش، وملاوى، وهولندا، وسانت لوتشيا، والأممالمتحدة، للبناء على الجهود المشتركة المصرية- البريطانية.
