أعتقد أن المشروع الذى أطلقه الرئيس بتطوير الريف المصرى هو إعلان عن أن الدولة المصرية تتبنى أحد أهم المشروعات، ليس فقط الاقتصادية، بل الاجتماعية والمرتبطة بحق الإنسان فى العيش الكريم. ما أتوقعه أن تكون الحكومة قد انطلقت فيه من تخطيط سليم بدأ من دراسات أجرتها الهيئات والمؤسسات ذات الصلة على الأرض، ومر بمرحلة تحديد احتياجات كل قرية أو منطقة على حدة، بناء على معلومات واضحة لا تتسرب إليها أى شكوك، فيما يخص خرائط الفقر ووجود بنية تحتية من عدمه، إضافة إلى مواردها المهملة، وعدد آخر من المحددات، وصولًا فى النهاية إلى مرحلة التنفيذ التى تتولاها الحكومة والأجهزة والجهات المساعدة. وحسنًا فعلت الحكومة المصرية باعتباره مشروعًا قوميًا للتسهيل فى إجراءات الاستثمار وإزالة العقبات أمام الراغبين فى مساعدة الدولة فى إنجازه بشكل يحقق الأهداف التى وُضع من أجلها. ولا أستطيع أن أفصل هذه المبادرة التى صارت مشروعًا قوميًا بكافة المبادرات الرسمية أو المجتمعية، التى تستهدف المواطن المصرى، والتى كانت ستذهب سدى، لولا النزول إلى الأرض، وإجراء دراسات مسحية لاحتياجات المواطنين. أو بمعنى أدق، لولا معلومات واضحة عن كل مشروع أو مبادرة. لقد أكدت فى السابق على ضرورة احتياج الدولة المصرية لخريطة احتياجات محددة، وهى خريطة مثلها مثل عديد من الخرائط التى تسلط الضوء على اتجاه معين، فهناك على سبيل المثال الخريطة الجغرافية التى توضح التضاريس والمساحة وتقسيم المحافظات، وهناك خريطة استثمارات توضح فرص الاستثمار الموجودة فيها، وهناك خريطة زراعية ومناخية وغيرها. زعمت وقتها أن مصر تحتاج إلى مثل هذه الخريطة، بقدر احتياجها أيضًا إلى مؤسسات وأشخاص داعمة، ومن ثَمَّ توجيه الأموال إلى مصادر الاحتياج المختلفة بطريقة فعالة ومؤثرة. وأهمية الخريطة ليست فقط فى تحديد احتياجات كل قرية ومدينة، بل فى أنها ستسلط الضوء على احتياجات بعض الأماكن، التى ربما لم يلتفت إليها أبدًا صناع المبادرات ورجال الأعمال لبُعدها أو عدم الالتفات إلى احتياجاتها الحقيقية. وعندما يتم نشر هذه الخريطة على نطاق واسع سيكون أمام الجميع خريطة بكل الاحتياجات المصرية الحقيقية للأماكن التى غابت عنها عين التنمية أو التى تحتاج إلى علاج عاجل لمشاكلها. وهذا أيضًا يفتح الباب أمام المجتمع المدنى للمشاركة وفقًا للاحتياجات التى توضحها الخريطة. على الحكومة العمل على إعداد مثل هذه الخرائط، والاستفادة بالمعلومات المتاحة أيًا كان مكانها أو مَن أعدها، بل إن البحث فى الدفاتر القديمة مفيد أحيانًا. أتوقع أن يتم التعامل فى هذا الملف وفقًا لمنهج علمى، وسيكون الأمر مبشرًا لو كانت الحكومة قد استفادت من مخططات ومشروعات قديمة كمشروع تطوير الألف قرية، إرادة التنفيذ أراها الآن متوفرة بشكل كامل وحقيقى وعلمى أيضًا. [email protected]
