المستثمرون يهربون من غزة.. وقوانين «حماس» دون الغطاء الشرعي تصعب

يعاني الاستثمار في قطاع غزة، من عدة معوقات منها معوقات ضعف الإطار القانوني للاستثمار وضعف الإجراءات الداعمة للاستثمار، وعدم الدعم الحكومي من «حماس»، كونها المسيطرة على القطاع بالإضافة لتلك العوامل الذاتية توجد العوامل الخارجية التي تحد من نمو الاستثمار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي إلى القطاع المحاصر، وتتمثل تلك العوامل في السياسات الإسرائيلية العدوانية والإغلاق الدائم والمتكرر المعابر والمنافذ البرية والبحرية.
حيث يتكون مجتمع الدراسة من جميع المشاريع الاستثمارية الحاصلة على شهادة تأكيد الاستثمار من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار في محافظات قطاع غزة، وقد أظهرت دراسات عدة نتائج هامة منها ضعف الحوافز والضمانات فضلا عن العنف الذي يحدث في القطاع، بالإضافة إلى ضعف الخدمات في مرحلتي ما قبل الاستثمار وما بعد الاستثمار للمستثمرين من قبل الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار ولا سيما النافذة الاستثمارية الموحدة التي تناط بها مهام تسهيل الاستثمار وضمان سرعة انجاز المعاملات الخاصة بالمستثمرين.
وبعد 20 عام وصل إلى غزة، رجل الأعمال الفلسطيني البارز، السيد بشار المصري، الرجل أقر بالتعقيدات التي واجهت مشروع إنتاج الطاقة في المدينة الصناعية بتكلفة 12 مليون دولار وهو مبلغ كبير نتيجة وجود عدة جهات تؤثر في القرار، بمعنى أن الانقسام المؤسساتي وازدواجية السلطات والضرائب عامل أكثر خطورة من كوابح الاحتلال التي تحول دون التنمية الحقيقية.
المنطقة الصناعية مدخل أولي مهم تفكيك الأزمات في قطاع غزة وحل مشكلة البطالة وأعماقها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، عبر تشغيل المصانع وحل مشكلة الطاقة، لكن الأهم هو فتح باب التصدير من هذه المنطقة المؤهلة الان فنيا، في بيئة سياسية وأمنية طاردة للاستثمار للآسف، وهنا السؤال الأول كيف يمكن حلحلة هذا الواقع السياسي القابل للانغلاق مجددا، الرجل قال لي بوضوح «المناخات زفت».
حادثة الشجاعية والاشتباك المسلح في شجار عائلي عنيف ودامي، جاء قبل افتتاح محطة الطاقة بساعات وعلى بعد مئات الأمتار من المنطقة الصناعية، بما يرسل رسالة خطيرة، ليأتي السؤال الثاني: هل يمكن الاستثمار في هذه البيئة قرب سلاح قابل للانفلات؟، وكيف يمكن تجاوز الواقع العسكري والأمني القابل للاشتعال؟.
السابق يوضح مدى صعوبة إنشاء منطقة تجارة حرة شرق غزة وجهتها شمالا نحو فلسطين لإحداث أولا تكامل اقتصادي مع الضفة الغربية (صادر- وارد) بما يحقق الاكتفاء الذاتي في المطعم والمشرب، ثم تأسيس علاقة تجارية مع السوق الاسرائيلي بالنظر أن الاقتصاديات المختلفة تستطيع العمل المشترك أكثر من الاقتصاديات المتشابهة، وفق ما ذكرت وكالة «سوا» الفلسطينية..
الخلاصة أن الترحيب بالمستثمر بشار المصري، وفق الباحث الفلسطيني عامر أبوشباب، لا يكفي لجلب صناعات تشغيلية واسعة، وكذلك زيارة اقتصرت بشكل رئيسي على مشروع واحد وكثير من استطلاع الفرص، المطلوب بوضوح نجاح الانتخابات وتشكيل حكومة أو إدارة خدماتية، ونقل الملف السياسي لطاولة منسجمة في منظمة التحرير، والإسراع في بناء عملية سلام ضاغطة على دولة الاحتلال تسمح بتفكيك حصار غزة، وهدم الجدار الأمني بين غزة والضفة، وإلا سيكون الاستثمار عملية مؤجلة حتى إشعار آخر.
وذكر رجل أعمال فلسطيني يقيم في غزة، يدعى س.م.س، خشية الاعتقال، أن قبل الحديث عن أي معوقات، فيجب الحديث على أنه لا يوجد، قانون تنظيم اقتصاد رسمي، حيث أوضح أن كل القوانين الاقتصادية الصادرة عن حكومة غزة هي قوانين لا تتبع للسلطة رسميًا وكلها تتبع لحماس فقط، من ضمنها مصلحة الضرائب، وهذا الشي يفقد شرعية أي نشاط اقتصادي لرجال الأعمال
وأضاف ان هذا الموضوع إنه حماس هي صاحبة كل شيء وكل رجال الأعمال هم من أتباعها أو الممتثلين تحت غطائها
، فهناك مثال بسيط وفق الرجل الاقتصادي، هو انه حماس تفرض ضرائب 300% على السجائر مثلا لأنه المستوردين هم تجار من نفس الحركة
وتابع: هناك مثال ثان: حماس يوميا تشارك في افتتاح مولات ومشاريع كبيرة لأنها صاحبة رأس المال الأكبر في تمويلها وتنزع عنها أي ضرائب أو تحد منها بصفتها الحكومة المالكة.
وأردف: «مثال ثالث: ما في حماية للقطاع الخاص نهائيًا في قطاع غزة لأنه حماس بسهولة ممكن تسرقهم وتسيطر على كل أملاكهم بالقوة وبالحديد والنار، وبالتي ما في حماية للقطاع الخاص نهائيًا في قطاع غزة لأنه تابع لحماس بسهولة».
ودلل على كلامه ناشط سياسي من غزة يدعى أ.م، حيث اوضح أن اقتحام حماس لمستودعات شركة الاتصالات الفلسطينية وسرقة كوابل الألياف الضوئية «الفايبر» حتى تستخدمها في شبكة أنفاق تحت الأرض منذ فترة.
واكد أن إسرائيل ردت على الحادثة وقالت لن نرسل للاتصالات أي كوابل جديدة حتى تظهر حماس الكوابل التي سرقتها علشان ويمنعوا حوار الاستخدام المزدوج، وبالتالي الاتصالات الفلسطينية تأثرت بشدة من وراء هذا الحوار لأنه وحتى الآن شبكة كوابل الألياف واقفة بسبب حماس ولا تستطيع التحدث أو تتهم الحكومة ولا حتى بالتقصير لأنه ببساطة قادرين يحتلوا الشركة ويبلط جوا عليهم وياخذوها ببلاش«.
وتابع: خلاصة القول هو إنه مفيش غطاء قانوني رسمي وشرعي ولا في بيئة اقتصادية سليمة لممارسة أي عمل أو نشاط استثماري في قطاع غزة، وتابع: «هناك مستثمرين رجال اعمال وصلوا من خارج القطاع أو حتى داخل القطاع وقفوا أعمالهم بسبب هذا الأمر.
وأشار إلى انه بالطبع الدعم الحكومي صفر، والخسائر موجودة بالأرقام ورجال الاعمال احتجوا في وقفة منذ أيام،.
نظم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في قطاع غزة اليوم السبت وقفة للمطالبة بتعويض وإعادة إعمار المنشآت الصناعية المدمرة في القطاع.
وطاب رجال أعمال وتجار في غزة الحكومة الفلسطينية بدعم القطاع الصناعي الذي تعرّض منذ العام 2000 لإجراءات إسرائيلية مدمرة.
ورفع عشرات المشاركين في الوقفة لافتات كُتب على بعضها «الحرب أغرقتنا بالديون وأفقدتنا ممتلكاتنا»، و«الحرب والحصار دمّر اقتصادنا».
وطالب ممثلو الصناعات الفلسطينية، والعمال، والقطاع الخاص في قطاع غزة، الحكومة الفلسطينية في رام الله، والجهات المسؤولة في غزة، والدول المانحة والأمم المتحدة بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ مصانع ومنشآت القطاع الاقتصادية من الانهيار الكامل من خلال صرف تعويضاتهم المالية المتراكمة جراء الحروب والحصار الإسرائيلي.
وأكد هؤلاء على أهمية التراجع عن سياسة الإهمال المتبعة ضد القطاع الخاص، لاسيما الصناعات الفلسطينية التي تعاني من تدهور كبير بسبب غياب الدعم الحكومي، وتأخر عملية الإعمار، بالتزامن مع عدم صرف التعويضات التي أقرتها الدول المانحة في مؤتمر المانحين.
وقال على الحايك نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، إن القطاع الصناعي في غزة تكبد خسائر مباشر وغير مباشرة تقدر بقيمة مليار و200 مليون دولار منذ العام 2000، بسبب سياسات الإهمال والحصار الاسرائيلي، والحروب المتكررة على القطاع.
وأضاف الحايك أن القطاع الصناعي يعاني من إهمال حكومي مباشر، والغالبية العظمى للمصانع اضطرت للإغلاق بسبب الدمار وغياب التعويضات، فيما غرق الجزء الباقي منها بالديون مع إضرار أصحابها للاستدانة من البنوك لحين الحصول على التعويض، مما تسبب بدخولها للسجون.
وأوضح أنّ مساهمة القطاع الصناعي في النشاط الاقتصادي لقطاع غزة انخفضت بشكل كبير بعد تدمير الاحتلال لأكثر من 2000 منشأة اقتصادية، دون أن تحصل على أي تعويضات، وهو ما تسبب في انخفاض عمل هذا القطاع إلى أقل من 23% من طاقته الإنتاجية.
وعاد واكد الناشط السياسي، أن الدعم صفر بسبب ان اقليم غزة بالنسبة لحكومة الضفة والسلطة هو إقليم متمرد، لأن حماس، تفرض ضرائب 300% على السجائر لأنه المستوردين هم تجار من الحركة والمثير أن الضرائب تفرض على المواطن وليس تجار الحركة.
واعطى أ.م مثالا: «يعني التاجر الحمساوي يشتري علبة المارلبورو ب3 شيكل، وفي المعبر يدفع للحكومة 10 شيكل، مقابل انه الحكومة تسمح له يبيع العلبة ب 30 شيكل»، موضحا أن النائب في المجلس التشريعي الحمساوي، جمال نصار كان يقول دائما، أن المواطن هو المتضرر وليس التاجر، موضحا أنه بالطبع التجار والاقتصاد وكل شئ حكومي يتبع حماس لذلك المستثمرين يهربون من الاستثمار في القطاع.