ناقشت الحكومة مسودة الصيغة النهائية للاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية، والتى تم اعتماد صيغتها المبدئية من قِبَلِ المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وكذا سبل تطوير عواصمالمحافظات والمدن الكبرى، واستعراض موقف عدد من الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال. وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه تمت مناقشة الملاحظات التى أفرزتها جلسات الحوار مع نواب مجلسى النواب والشيوخ، والحوار المجتمعى، حول الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية. وأضاف خلال اجتماع مع اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الدولة تهدف لضبط العمران، ومراعاة مصالح المواطنين، بما يؤدى إلى إيجاد بيئة عمرانية حضارية وصحية تليق بالمواطن المصرى. وأكد وزير التنمية المحلية أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية على مستوى مدن الجمهورية تهدف لضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الهدف القومى الأول لمصر، وهو مضاعفة مساحة المعمور المصرى، والالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المبانى والمنشآت بالأكواد المصرية، والالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، بما يحافظ على أرواح المواطنين ويوفر لهم بيئة صحية. من ناحية أخرى، التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال اللقاء تم استعراض موقف عدد من الأراضى التابعة لشركات قطاع الأعمال التى سيتم- سواء بنظام الشراكة أو غيره- الاستفادة منها فى المبادرة الرئاسية «سكن كل المصريين»، التى تأتى فى إطار تطوير عواصمالمحافظات والمدن الكبرى، حيث سيتم من خلال تلك المبادرة تنفيذ نحو نصف مليون وحدة سكنية بمساحات مختلفة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
