قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التي مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعى، تدخل حيز التنفيذ قبل نهاية الشهر الحالى بتوقيع «البروتوكول المنظم» الذي يتضمن الإجراءات التنفيذية لهذه المبادرة بين الوزارات المعنية، والبنوك، وشركات تصنيع السيارات، وشركات التأمين؛ بما يُسهم في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، وخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد في تحسين معيشة المواطنين، ومستوى الخدمات المقدمة لهم. وأشار وزير المالية إلى أنه يُشترط أن تكون السيارات مُجمعة في مصر بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪، وأن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات وقد أصبحت من أهم مصنعي ومصدري عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في الاعتماد على المركبات النظيفة للحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة. قال وزير المالية في اجتماعه مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الذي شاركت فيه نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية وشيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية مدير صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع إن وزارة المالية تتولى من خلال «صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع» إدارة آلية عمل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة والمنصة الإلكترونية لها، واتخاذ إجراءات سداد قيمة الحافز الأخضر لشركات السيارات المشاركة في المبادرة. وأشار وزير المالية إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر بمحافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، والسويس، والبحر الأحمر، وبورسعيد»، وقد وافق مجلس الوزراء على منح صاحب كل سيارة ملاكى من المستفيدين بهذه المبادرة 10٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه، وسيارة الأجرة 20٪ بحد أقصى 45 ألف جنيه، وسيارة الميكروباص 25٪ بحد أقصى 65 ألف جنيه. وحسب بيان صحفي لوزارة المالية، الثلاثاء، قال وزير المالية إن البنوك المشاركة في هذه المبادرة تتولى تمويل أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على تصنيعها 20 عامًا فأكثر، بسعر عائد سنوى «مقطوع» بنسبة 3٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من 7 إلى 10 سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المستحقة، كما تتولى البنوك تمويل قيمة وثيقة التأمين على السيارة والحياة بنفس سعر العائد السنوى «المقطوع» بنسبة 3٪. وأوضح وزير المالية أن هذه المبادرة تُساعد في تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تُتيح لهم، حوافز مالية وتسهيلات ائتمانية غير مسبوقة، وفرصة امتلاك سيارات جديدة بدلاً من سياراتهم المتقادمة التي تُكلفهم كثيرًا في التشغيل والصيانة، إضافة إلى الوفر الاقتصادي الذي سيعود عليهم من خلال ترشيد استهلاك البنزين، والعمل بالطاقة النظيفة، لافتًا إلى أن لهذه المبادرة آثارًا إيجابية في الحد من انبعاثات الغازات الضارة بالبيئة والإسهام في تيسير حركة المرور حيث تضمن عدم وجود سيارات متهالكة تتسبب بأعطالها المتكررة في حدوث اختناقات مرورية. بدوره، قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إنه تم تكليف محافظاتالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر بتوفير قطع أراضٍ تصلح لتخريد وتجميع السيارات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارات التنمية المحلية، والمالية، والداخلية، والبيئة، وإجراء معاينات لعشر قطع أراضٍ بهذه المحافظات وتم اختيار 7 قطع منها صالحة للاستخدام كساحات لتخريد السيارات. أوضح وزير التنمية المحلية أن هذه الأراضي التي تم اختيارها كساحات لتخريد السيارات، سيتم توفير الاشتراطات البيئية والأمنية لها، ويجرى تجهيزها بالتنسيق مع المحافظات، وتوفير المرافق وبناء أسوار لها، بالتنسيق مع مديريات الأمن، مشيرًا إلى أنه تم تكليف المحافظات بتذليل كل المعوقات الخاصة بتنفيذ محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي واستصدار التراخيص اللازمة لذلك في أسرع وقت. من جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه نظرًا لطلب العديد من المواطنين الراغبين في المشاركة بالمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي فقد تم التوافق مع محافظ البنك المركزى على تعديل الشروط اللازمة للمشاركة بالمبادرة ليصبح السن 60 عامًا بدلاً من 55 عامًا. وقالت وزيرة التجارة إن الاجتماع أكد أهمية التباحث مع شركات التأمين على الحياة، ومخاطر عدم السداد للحصول على شروط مناسبة تكون في صالح المشاركين بالمبادرة، مشيرة إلى ضرورة توقيع البروتوكول الخاص بالمبادرة مع كل الجهات المعنية؛ وذلك لتمكين الشركات المصنعة من توفير مستلزمات الإنتاج والتأكد من جاهزيتها للمشاركة بالمبادرة. كان الاجتماع قد استعرض الإجراءات الخاصة بالتخريد من حيث توفر ساحات التخريد ومدى جاهزيتها لتعظيم الاستفادة من خردة السيارات القديمة والعمل على إعادة استخدامها في الصناعة.
