أعلنت السلطات النيجيرية، الثلاثاء، إطلاق سراح جميع التلميذات ال279 اللاتى خطفهن مسلحون من مدرستهن الثانوية، الجمعة الماضى، في ولاية زامفارا شمال نيجيريا، ووصلت الفتيات إلى مقر الحكومة.. وعبّر الرئيس النيجرى محمد بخارى عن سعادته الغامرة بنبأ إطلاق سراح الطالبات، وقال: «يسعدنى أن تنتهى المحنة نهاية سعيدة دون حوادث». وقال حاكم ولاية زامفارا، بيلو متولى: «يسعدنى أن أعلن أن الفتيات يتمتعن بالحرية الآن، وصلن للتو إلى مقر الحكومة وصحتهن جيّدة»، وكتب على «تويتر»: «الحمد لله، يسعدنى أن أعلن إطلاق سراح الطالبات المختطفات من المدرسة الثانوية الحكومية العلمية للبنات في جانجيبي». وأعلنت السلطات في البداية أن 317 تلميذة خُطفن خلال هجوم نفّذه مئات المسلحين على «مدرسة البنات الثانوية الحكومية» في قرية جانجيبى النائية، لكن حاكم الولاية ماتاوالى أوضح أن «العدد الكامل للفتيات اللواتى خُطفن في المدرسة هو 279»، مضيفًا: «جميعهن معنا هنا الآن». وقال سليمان تاناو أنكا المتحدث باسم ولاية زامفارا، إن بعض الفتيات المفقودات هربن وسط الأدغال وقت الهجوم، وإن عدد المخطوفات 279. وأظهرت تسجيلات مصوّرة حافلات صغيرة لدى وصولها خلال الليل، وفيها تلميذات توافدن إلى مقر الحكومة في أبوجا، وأجرى مسؤولون حكوميون محادثات مع الخاطفين، الذين يطلق عليهم محليا لقب «قُطّاع طرق».. وأفاد مصدر أمنى بأنه تم التواصل مع «قطاع طرق تائبين» ليقنعوا رفاقهم بالإفراج عن التلميذات. ووصل عدد من أولياء الأمور في وقت لاحق لمقر الحكومة لاستقبال بناتهم، وسط فرحة عارمة في أنحاء البلاد، وبدا أن أغلب الفتيات لم يصبهن أذى، ولكن 12 على الأقل نقلن للمستشفى لتلقى العلاج، وكان أغلبهن حافيات وعدد منهن مصابات بجروح في أقدامهن، وكن جميعا يرتدين الحجاب، وروت فريدة الوالى (15 عاما) كيف أخذها الخاطفون مع زميلاتها إلى الغابة وكيف أنهم حملوا غير القادرات على السير، وقالت: «حملوا المريضات غير القادرات على السير، فسرنا وسط الأحجار والأشواك»، وأضافت: «بدأوا يضربوننا ببنادقهم لكى نسير». وبينما نفت السلطات دفع أي فديات مقابل إطلاق سراح المخطوفات، فإن محللين يستبعدون ذلك، ويخشى خبراء أمنيون من أن يؤدى دفع الفديات إلى ازدياد عمليات الخطف في هذه المناطق التي تعانى من الفقر الشديد. وأكد الرئيس النيجيرى- الذي يواجه انتقادات لفشله في التعامل مع الاضطرابات الإرهابية- أنه «لن يستسلم لابتزازات قطاع الطرق»، وحث في بيان، حكومات الولايات على «مراجعة سياساتها التي تكافئ الخاطفين بالمال والمركبات»، وحذر من أن هذه السياسة قد يكون لها أثر عكسى كارثى. تمثّل عمليات الخطف مقابل الفديات في البلد الأكثر اكتظاظا في إفريقيا مشكلة وطنية واسعة الانتشار، إذ كثيرا ما يتعرّض رجال أعمال ومسؤولون ومواطنون عاديون إلى الخطف، ودُفعت مبالغ يصل مجموعها إلى 11 مليون دولار على الأقل لخاطفين بين يناير 2016 ومارس 2020- بحسب معهد «إس بى مورجن» للأبحاث الجيوسياسية في لاجوس، ورفعت عمليات خطف التلاميذ أعداد الأطفال، خصوصا الفتيات، الذين لا يمكنهم ارتياد المدارس. وبحسب مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل، فإن المناطق المرتبطة بعمليات الخطف تضم أكبر عدد من الأطفال غير القادرين على ارتياد المدارس في العالم. وكثّفت عصابات إجرامية مسلّحة في شمال غرب نيجيريا ووسطها هجماتها في السنوات الأخيرة، إذ نفّذت عمليات خطف مقابل فديات وعمليات اغتصاب ونهب، وتم نشر الجيش النيجيرى في المنطقة عام 2016، فيما تم توقيع اتفاق سلام مع «قطاع الطرق» عام 2019، لكن الهجمات تواصلت، وهذه العصابات تنفّذ عملياتها عادة بدوافع مالية ولا تُعرف عنها أي ميول إيديولوجية.. ومع ذلك، تسرى مخاوف من أنها قد تكون مخترقة من قبل جماعات إسلامية مسلحة، حيث أدى نزاع أشعله الجهاديون من جماعة «بوكو حرام» المتطرفة، قبل عقد، إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص واتسعت رقعة الهجمات الإرهابية لتشمل النيجر وتشاد والكاميرون. وشهدت نيجيريا 4 عمليات خطف طلبة واسعة النطاق في غضون أقل من 3 أشهر، مما أشعل الغضب حيال الحكومة، وأعاد إلى الأذهان عملية خطف مئات التلميذات عام 2014 في مدينة «شيبوك»، والتى أثارت صدمة في العالم، إذ لاتزال العديد من هؤلاء الفتيات في عداد المفقودين. وفى ديسمبر الماضى، خُطف أكثر من 300 تلميذ من مدرسة في كنكرا الواقعة في ولاية كاتسينا، التي يتحدر منها الرئيس النيجيرى محمد بخارى بينما كان في زيارة للمنطقة، وتم لاحقا إطلاق سراح الطلبة.
