أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن نجاحها في إدراج المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن منصة شراكات التنمية المستدامة التابعة لمنظمة الأممالمتحدة والتي تعرف باسم «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة». وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الوزارة كانت قد قدمت طلبًا لإدراج المبادرة ضمن البرامج الريادية لمنظمة الأممالمتحدة للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الموافقة على إدراج «حياة كريمة» في المنصة يأتي في إطار الدور الريادي لمصر في توطين أهداف التنمية المستدامة في التجمعات الريفية. كما أشارت السعيد إلى أن ذلك يأتي كأولى خطوات الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للترويج الخارجي للمبادرة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية؛ بإبراز المبادرة كأحد أهم المبادرات الدولية التي تستهدف توطين أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات الريفية، لافتة إلى أن أهداف المبادرة تتلاقى مع العديد من أهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة ال17، خاصةً الهدف الأول المتعلق بتخفيف حدة الفقر، والهدف الثاني «القضاء على الجوع»، والهدف الثالث «الصحة الجيدة»، والهدف الرابع «جودة التعليم»، والهدف السادس «المياه وخدمات الصرف الصحي النظيفة» والهدف الثامن «العمل اللائق والنمو الاقتصادي» والهدف الحادي عشر «المجتمعات المستدامة» كما أن شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرة يجعلها تتسق مع الهدف السابع عشر الخاص ب«الشراكة في تحقيق الأهداف». وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة «حياة كريمة» هي مشروع تنموي غير مسبوق على مستوى العالم يهدف إلى تغيير حياة الريف المصري، حيث تستهدف المبادرة 4500 قرية على مدار ثلاثة سنوات باستثمارات تفوق 500 مليار جنيه، مشيرة إلى تضافر جهود كل أجهزة الدولة للإسراع من تنفيذ مشروعات المبادرة والانتهاء منها في الوقت المحدد. وتضع المنظمة حزمة من المعايير والضوابط قبل إدراج البرامج والمبادرات على قوائمها حيث جاءت مبادرة «حياة كريمة» مستوفية للمعايير الذكية للمنصة بأنها محددة الأهداف، وقابلة للقياس، وقابلة للإنجاز، وقائمة على أساس الموارد المتاحة، ومحددة زمنيًا، كما تقود إلى تنفيذ خطة التنمية لعام 2030، فضلًا عن سعي المبادرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في كل خطواتها. يذكر أن سجل «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» هو منصة إلكترونية مفتوحة تديره شعبة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، ويعد بمثابة الأساس لتحديد الشراكات مع أصحاب المصلحة المتعددين والالتزامات الطوعية.
