حصلت «المصري اليوم» على تفاصيل تورط قاض، و13 متهما آخرين من بينهم 3 أجانب، بتأسيس أكبر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار في المواد المخدرة والتزوير داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا. واستغل المتهمون حصانة «القاضي» في نقل المخدرات والاتجار بها، وفقا لتحقيقات النيابة العامة. وذكرت التحقيقات أن النيابة العامة وجهت للقاضي تهمة أخرى تتضمن اتهامه بحيازة مخدرات «الحشيش والميثامفيتامين والأمفيتامين» بقصد التعاطي»، بالإضافة إلى أنه تعاون مع آخرين في الاتجار في المخدرات مستغلا حصانته القضائية في نقل المواد المخدرة داخل حدود الدولة المصرية. وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاموا أيضا بالتزوير في مستندات رسمية، خلال عامين 2019 و2020، داخل محافظتي القاهرةوالجيزة. وأوضحت أن أحد المتهمين يعمل موظفا بالأحوال المدنية وارتكب جريمة تزوير في مستندات رسمية تمثلت في طلب حصول على بطاقة رقم قومي، بجعل الواقعة المزورة في صورة واقعة صحيحة، تم استخدامها في التحرك لأحد أفراد العصابة داخل الدولة، مؤكدة أن المراجعات أثبتت صحة ما جاء في استمارة البطاقة، على خلاف الحقيقة واعتمد صحتها مع علمه بتزويرها. وتابعت التحقيقات: أن جريمة التزوير تمت في استمارة البطاقة، ارتكبها الموظف المتهم، بالاشتراك مع القاضي والمحاسبة الهاربة وجار ضبطها وأحد المتهمين العراقيين، حيث رافقت المتهمة شريكها العراقي إلى مصلحة الأحوال المدنية، مؤكدة أنه شقيقها، ووقعت كضامن له، وقام الموظف المتهم باعتماد استمارة البطاقة، مع علمه بالتزوير. وذكرت تحقيقات النيابة أن القاضي المتهم مع أحد المتهمين العراقيين، اشتركا في ارتكاب واقعة التزوير داخل أحد مكاتب التوثيق، بعد أن اصطحب القاضي المتهم العراقي إلى أحد مكتب التوثيق، وقدما للموظف المختص «البطاقة المزورة»، بهدف استخراج توكيلين مزورين مع علمه بحقيقة البيانات المزورة، وأوضحت أن المتهم العراقي الحاصل على البطاقة المزورة، قام باستخرج رخصة تسيير مركبة من إحدى وحدات المرور بمحافظ الجيزة. وكشفت التحقيقات أن إجمالي عدد المتهمين في القضية 14 متهما، من بينهم 3 أشخاص من دولة العراق، أما باقي التشكيل فمصريون في مقدمتهم «مصطفى.ب» رئيس محكمة بأسيوط، الذي صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى للنيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده، كما تضمن التشكيل العصابي محاسبا وصيدليا ومهندسا مدنيا وموظفا بمصلحة الأحوال المدنية، وباقي المتهمين عاطلون منهم متهماين اثنان من قرية أولاد عليو التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج، تم القبض على 10 متهمين محبوسين حاليا من ضمنهم القاضي الذي صدر قرار بفصله و4 هاربين تواصل الأجهزة الأمنية ضبطهم. ذكرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة أدوار المتهمين في التشكيل بشكل مفصل من خلال تحقيقات أجرتها النيابة طبقا للتحريات التي تمت بمعرفة ضباط وزارة الداخلية، بأن المتهمين حازوا مخدر ال «5F-MDMB-PICA» بقصد الاتجار، كما حازوا مادتين من المواد التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة «اليسيدوافدرين والإيفدرين» بالإضافة إلى تم ضبط أسلحة نارية بحوزتهم عبارة عن «3 مسدسات» وذخائر مستخدمة فيها، بغير ترخيص فانوني.
