سجل سعر الشراء للجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، أدنى مستوى له في سبع سنوات ليصل إلي 6 جنيهات للشراء و6.03 جنيه للبيع وسط إقبال محدود على البيع والشراء، حيث سيطر الركود علي سوق الصرافة الإثنين مع بداية الانتخابات البرلمانية. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر صرف العملة الأوروبية اليورو أمام الجنيه مسجلة زيادة قدرها 10 قروش لتصل إلى 8 جنيهات للشراء و8.10 جنيه للبيع، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني بمقدار 8 قروش مسجلا 9.30 جنيه للشراء و9.32 جنيه للبيع. وكان البنك المركزي قد أنفق ما يقرب من 2 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي لديه في أكتوبر الماضي- حسبما ذكر التقرير الشهري له- في محاولة للسيطرة علي سعر صرف الجنيه وإنقاذه من الهبوط، إلا أن التخفيضات الائتمانية التي شهدتها مصر لدي مؤسسات التمويل العاليمة أثرت بشدة علي العملة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع العائد علي الاقتراض، وهو ما دفع وزارة المالية إلي الاقتراض من الداخل حيث أعلنت عن قبول 6 مليارات جنيه نتائج طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بمزاد أمس الإثنين، بالرغم من تسجيل أسعار الفائدة رقمًا قياسيًا تخطى حاجز ال15% لأول مرة. وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد خفضت تصنيفها الائتماني لمصر يوم الخميس الماضي لثاني مرة خلال أقل من شهر، وأرجعت إلي تدهورالآفاق السياسية والاقتصادية بعد أعمال العنف التي أدت لمقتل 39 شخصًا. وقالت المؤسسة إنها خفضت تصنيفها لديون مصر السيادية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية من BB+ مع نظرة مستقبلية سلبيةBB-. وقالت ستاندرد آند بورز إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس رؤيتها بأن أفعال الحكومة أو القوات المسلحة خلال عملية التحول السياسي قد تضعف قدرة مصر على تمويل متطلبات الاقتراض الحكومي أو الاحتياجات الخارجية.
