قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لمناقشة وبحث الحسابات الختامية للدولة، إن خطة عمل اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، ستبدأ الأسبوع المقبل، حيث تعقد 5 اجتماعات لهذا الغرض. وأضاف «سالم» في تصريحات ل«المحررين البرلمانيين» أن أول اجتماع، الأحد، لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التي أوردتها في التقرير العام للجنة عن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019 (فيما يخص حساب ختامى الموازنة العامة)، كما تبدأ اللجنة خلال نفس الاجتماع بحث وتدارس الصورة الإجمالية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى. وأوضح وكيل «خطة النواب» أن اللجنة ستعقد اجتماعها الثانى الاثنين لبحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلى الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفى ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق. وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا ثالثا يوم الثلاثاء لبحث وتدارس موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة في السنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامى، وفيما يخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مع التركيز على المشروعات الممولة من القروض والمنح. كما تعقد اللجنة اجتماعها الرابعة، الأربعاء، لبحث وتدارس موقف الدين العام والأعباء المترتبة عليه في 30 يونيو 2020 من واقع حساب ختامى السنة المالية 2019/2020، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تزايد الدين العام وما يترتب عليه من تزايد أعبائه. وأوضح النائب أن اللجنة ستختتم أعمالها الأسبوع المقبل باجتماع يوم الخميس لبحث وتدارس موقف الديون المستحقة للحكومة طرف الغير من واقع حساب ختامي السنة المالية 2019/2020 في ضوء تأثيرها على تزايد العجز والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحصيل هذه الديون.
