أدان لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بأشد العبارات، ما اعتبرته إصرار بعض المنظمات الدولية على النيل من مكانة مصر من خلال مزاعم مغلوطة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، مشيرة إلى اتهامات أخيرة صادرة عن مقررة الأممالمتحدة ماري لولور، قالت اللجنة البرلمانية أنها تتسم بكونها «ضيقة» و«مجتزئة». وقالت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن مصر الآن، تشهد اهتمام متنامي وملحوظ وغير مسبوق بأوضاع حقوق الإنسان والارتقاء بالمواطن وحقوقه الأساسية بمفهومها الشامل في ظل مناخ تغلفه الديمقراطية، واستكمال مؤسسات الدولة، والتي من بينها برلمان عريق بغرفتيه، يمارس أدوار رقابية وتشريعية تعزز من سيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة. وشددت اللجنة على أن كل ما يرد بشأن متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضاء المصري، يتجاهل أن ذلك جاء وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقًا لقانون الاجراءات المصري، لاتهامهم بارتكاب أو المشاركة في جرائم تخالف النظام والآداب العامة في القانون أو تورطوا في قضايا تمس الأمن القومي المصري. وأكدت اللجنة، على أنه لايزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلا عن الجماعات الإرهابية، واستناد إلى منطق فاسد تروج له بعض المنظمات، لترديد «نغمة» مكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب، ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لاتزال أيديهم ملطخة بالدماء، والتورط في حوادث الاعتداء على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس. وأعربت «حقوق إنسان البرلمان» عن تعجبها مما وصفته ب«ازدواجية» تتعامل بها منظمات، لم يصدر منها لها أي تعليق، في شأن استشهاد المدنيين أو ضباط وأفراد الجيش أو الشرطة، أو أية إدانات تذكر لحرق وسلب الممتلكات العامة والخاصة وحرق الكنائس، وتفجير دور العبادة بالمصلين كما حدث في عام 2017 في شمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من 320 مصلي. وقالت اللجنة إن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً غير مسبوق في التاريخ المصري الحديث، بداية من توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، مروراً بتصدر الصفوف في التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بدعم المرأة والشباب والطفولة وذوي الإعاقة، وصولاً إلى إحداث طفرة على مدار السنوات الماضية، في ممارسة العمل السياسي والحزبي والنيابي. وشددت اللجنة ورئيسها على أن مصر لا تدخر أي مجهود في توفير كامل أوجه الدعم وحرية العمل لمنظمات المجتمع المدني، وتوفير البنية التشريعية الراسخة لذلك، متمثلة في قانون الجمعيات الأهلية ولائحته التنفيذية والتي ألغت عقوبة الحبس فيما يتعلق بنشاط الجمعيات الأهلية وحق تأسيس الجمعيات بالإخطار فضلاً عن العديد من النصوص التي تُيسر عمل تلك الجمعيات وتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع . وترى لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك حالة حرص فائقة من جانب الدولة المصرية والقيادة السياسية، على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية على مدى السنوات الماضية، من الانتخابات الرئاسية لدورتين وكذلك انتخاب ممثلين عن الشعب في مجلس النواب لدورتين، والمضي في تعديلات دستورية رائدة، وتدشين غرفة ثانية للبرلمان(مجلس الشيوخ)، وممارسة الديمقراطية وسط ظروف صحية طارئة، عقب تعديلات جديدة في قوانين الانتخابات انتصرت لحقوق الإنسان التي ضمنت زيادة تاريخية في نسب تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال والفلاحين والمصريين بالخارج. واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ما بات يثار ضد مصر بشكل منهجي ومتكرر، ما هو إلا ممارسات مفضوحة للضغوط السياسية من جانب بعض الأجندات الدولية المعادية لمصر واستعادتها لريادتها مرة أخرى عقب سنوات من الأضطراب، وتتوقع استمرار مثل تلك الاعتراضات «المضحكة» التي لا تقبلها دولة ذات سيادة، مع التأكيد على أن جميع مؤسسات الدولة المصرية ستظل تؤدي أدوارها الوطنية لتوفير بيئة مزدهرة لحقوق المواطن المصري.
