أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لديها إجراءات قبل الموافقة على أي قرض لمصر. وأضاف خلال كلمته في افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظة بورسعيد، :«أي إجراء مالي في مصر عمومًا بيتم مناقشته في لجنة عليا بمجلس الوزراء، لمناقشة أي قروض، ثم بيتم عرضها على البرلمان لدراسته ومراقبة الحكومة في إنفاقه حال موافقتهم عليه. وأوضح أن الدولة بتدرس كل كبيرة وصغيرة واستفادة الدولة لهذا القرض في معدلات التنمية ودراسات الناتج المحلي.