كشف الدكتور محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية، عن تفهم دول حوض النيل لوجهة النظر المصرية - السودانية من حيث وجود تداعيات قانونية ومؤسسية ناجمة عن توقيع خمس دول علي مسودة الاتفاق الإطاري، موضحا أن هذه الدول وافقت بالإجماع علي عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لبحث ومناقشة هذه التداعيات وسبل المضي قدما لكافة دول الحوض. وقال علام في بيان صحفي اليوم: إن مشاركة مصر في الاجتماع الثامن عشر لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل بأثيوبيا والذي أختتم أعماله اليوم، جاءت لتأكيد موقفها إزاء قيام خمس من دول الحوض بالتوقيع المنفرد علي مسودة الاتفاق الإطاري والتداعيات القانونية والمؤسسية التي ترتبت علي ذلك وتأثيرها السلبي علي مسيرة المبادرة وأنشطتها المختلفة وهو الموقف الذي عبرت عنه وجهتي النظر المصرية والسودانية. وأضاف: أن مشاركة مصر في الاجتماع تأتي أيضا من منطلق إيمانها بمبادئ مبادرة حوض النيل وأهدافها واقتناعها بأهمية الحفاظ علي وحدة دول الحوض وروح التعاون فيما بينها، وكذلك مشاركة أشقائها في البحث عن فرص استمرار التعاون المشترك بهدف تحقيق التنمية لصالح كافة شعوب دول حوض النيل. من جانبها نفت مصادر مصرية مشاركة في اجتماع أديس أبابا أن تكون هناك أية خلافات طفت علي السطح بين الوزراء المشاركين. وقالت المصادر ل«المصري اليوم»: لم تكن هناك أية خلافات حيث إن هذا الاجتماع لم يتطرق إلي القضايا العالقة أو الموضوعات الخلافية فيما يتعلق بالاتفاقية الإطارية، وقد تركز بالدرجة الأولي علي المبادرة. وكشفت المصادر عن لقاء ثلاثي عقد علي هامش الاجتماع ضم: الدكتور نصر علام، ونظيره السوداني كمال علي، مع وزير الري الأثيوبي. وأوضحت المصادر أن وزير الري الأثيوبي ذهب إلي علام في مقر إقامته في أديس أبابا، حيث عقد هذا الاجتماع الذي لم تعلن تفاصيل ما دار فيه. وأشارت المصادر إلي أن علام قدم عددا من المقترحات إلي الجانب الأثيوبي وذلك في محاولة لتغيير موقف بلاده، ولفتت المصادر إلي أنه من الواضح أن هذه المقترحات تم رفضها. وأوضحت أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزراء المشاركون في المؤتمر شهد قيام صحفية بتوجيه سؤال إلي وزير الري المصري حول «تمسك مصر باتفاقية من الحقبة الاستعمارية»، وقالت المصادر: إن الوزير المصري أوضح لهذه الصحفية أن هذه الاتفاقية دولية وهي ملزمة لجميع الأطراف. وأشارت المصادر إلي أن علام أوضح في رده أن مصر تزرع 9 مليون هيكتار علي مياه النيل، ولا يوجد لديها أي مصادر أخري للمياه في الوقت الذي تملك فيه أثيوبيا وتنزانيا العديد من روافد المياه. وأوضحت المصادر أن الوزير الأثيوبي عقب علي علام بقولة : إنه إذا كانت مصر حريصة علي عدم الإضرار بشعبها، «فنحن أيضا نحرص علي عدم الإضرار بشعبنا، وكل ما نطلبه هو اقتسام عادل للمياه، وحسن استغلال لها». وأشارت المصادر إلي أنه كان من اللافت للنظر غياب ممثلي الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، عن المؤتمر الصحفي، وهو الأمر الذي فسره المراقبون بأنه منعا لإحراجهما، حيث أنهما لم توقعا علي الاتفاقية المعروفة باسم «اتفاقية عنتيبي». علي جانب آخر أكد السفير تيشومي توغا، المتحدث باسم البرلمان الأثيوبي: إنه ليس هناك بديل آخر أمام دول حوض النيل سوى التعاون فيما بينها، مشددا على أن النيل لا يمكن أن يكون سببا لانقسام، بل فرصة لتعميق التعاون والتكامل بين الدول، مؤكدا على التزام بلاده بمواصلة العمل مع الدول الأخرى لتعميق التعاون في مجال تنمية وإدارة نهر النيل.
