قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إن هناك مهامًا كثيرة تشغله أولها: تطوير منظومة العلاج باستبدالها وإحلال منظومة جديدة محلها تضمن للمحامي والمحامية علاجا كريما في نقابة كريمة، وثانيها: تطوير منظومة سداد الاشتراك والرسوم وغيرها وجعل كل تعاملات المحامي والمحامية مع النقابة إلكترونيا. وعن ثالث الملفات، صرح قائلا إن «تقديم خدمات حقيقية وملموسة لشباب لمحامين وهو ملف كبير تكلمت فيه سابقا، وبعض ملامحه تتمثل في تحسين التمرين والتدريب لتأهيل المحامي، ومناخ العمل، والإمكانيات المتاحة للشباب والتي من بينها المكتبات بالمحاكم الابتدائية، ودعم الكتب المهمة بواسطة النقابة، وإصدار مجلة المحاماة وملاحقها، وإنشاء أكاديمية المحاماة وفقا لأرقى الأساليب لتأدية مهمة حقيقة في الإطار الواجب وهي مرحلة يجب أن تكون تالية لمعهد المحاماة، فمن المنطقي أن تكون شرطا للقيد بجدول الاستئناف ونعمل بجد واجتهاد لإنشائها، والنشاط الرياضي، وغيرها من الأمور التي تهم الشباب. وعن رابع الملفات، ذكر نقيب المحامين، أنه يهتم كثيرا بملف المعاشات، وخاصة فيما يتعلق بالفارق الضخم بين المعاشات القديمة والجديدة، مشيرا إلى أنه يعرض عليه أحيانا معاشات تصل ل 300 جنيه. وذكر «عطية»: «ذكرت أن المعاش بكارنيه العضوية، وأوضحت أنه سند صرف، إنما قيمة المعاش لا بد من العودة إلى الملف لأن قانون المحاماة ربط المعاش بسنة الاشتغال»، منوها إلى أن المادة 197 نصت على: «يقدر المعاش المنصوص عليه في المادة السابقة بواقع 6 جنيه -تم رفعها من الجمعية العمومية- عن كل سنة من سنوات الاشتغال بالمحاماة بحد أقصى». واستطرد: «هذا النص كان يقابله نص مماثل في القانون رقم 68 لسنة 1961، ولكن عندما توفى والدي في 1961 لم يطلب توكيلات أو محاضر جلسات، وهذا خلاف ما يحدث الآن من مطالبة المحامي عند خروجه للمعاش أو الأرملة والأيتام حال وفاته بإحضار أدلة اشتغال عن كل عام، وقلت في حوار منشور لي في الأهرام اليوم إن هذا يحتاج لتعديل تشريعي». وأكمل «عطية»: «عندما تأملت وجدت أنني لست في حاجة لهذا التعديل التشريعي لجبر هذا الضرر الضخم الذي يحدث بلا سند، ولكي تفهموا ما أقصده نعود إبان ما كان هناك أجيال العظماء ستجدون على سبيل المثال، مصطفى النحاس باشا بدأ محامي ثم قاضي ثم وزير ثم محامي ثم رئيس وزراء، هذه الفترات هي التي كانت مقصودة، حينما أعين في منصب أو وظيفة تتعارض مع المحاماة أنقل أسمي إلى جدول غير المشتغلين، أو نقل اسمك بقرار من النقابة إلى جدول غير المشتغلين جزاء لك، فتلك هي السنوات المقصودة، وليس تقديم دليل اشتغال عن كل سنة اشتغال وحال عدم تقديمه لا تحسب له، وهناك فارق بين الاشتغال والرزق». وشدد: «مطالبة بعض الموظفين من الأرامل واليتامى أو المحامين بالتقدم بأدلة اشتغال عن كل السنوات طلب غير قانوني وغير جائز، سنوات الاشتغال محددة في ملف كل محامي تحديدا نافيا للجهالة، إما سنوات ثابت أنه ترك المحاماة وعمل عملا أخر فهي ليست سنوات اشتغال، أو أن النقابة جازته طبقا للمادة 24 بنقل اسمه لجدول غير المشتغلين فليست سنوات اشتغال، أما ما عدا ذلك من سنوات سدد فيها الاشتراك ومارس العمل لا يطالب المحامي عن تقديم أدلة اشتغال». واختتم نقيب المحامين كلمته قائلا: «لا أهتم بتاتا بما قد بقال في حقي من اتهامات باطلة، وإنما أراجع نفسي حال وجود نقد حقيقي، وكل البشر خطائين وخير الخطائين التوابون، وأنا في خدمة الجمعية العمومية للمحامين، وعليها أن تحصل على حقوقها مني، وإلى أن أموت سأظل موفيا بهذا العهد، وأعدكم ألا أحيد عنه مهما لاقيت من صعاب، فأنا على الطريق ماضٍ لتحقيق نبل الغاية وعظمة الرسالة التي جئت من أجلها إلى نقابة المحامين».
