مع تصاعد تداعيات الموجة الثانية لفيروس كورونا المُستجد مع تزايد أعداد الإصابات اليومية المرصودة من قبل وزارة الصحة المصرية، تابعت «المصري اليوم» آثار تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ووسائل النقل العام والأسواق. فبالرغم من ظهور الكمامات بكثافة أمس الأحد في وسائل النقل العام والأماكن المُغلقة، إلا أن البعض ما يزال يفضل عدم ارتدائها في الطرقات وخارج المحال التجارية، فضلًا عن ارتدائها أمام لجان التفتيش في مترو الأنفاق ثم إزاحتها لاحقًا. على بوابات محطات مترو الأنفاق يبدأ التنبيه الأول بضرورة ارتداء الكمامة داخل المحطات، بغير فرض الغرامة، إذ يوجه المختصين المواطنين من رواد المحطات بارتداء الكمامة أو شرائها من أقرب المنافذ المُتاحة، فضلًا عن إمكانية شراء الكمامات من الشبابيك المُخصصة للتذاكر داخل المحطات في حالة تعذر العودة لإحضارها، فيما يمكن رصد التزام ملحوظ من المواطنين داخل العربات بارتداء الكمامات، سواء من الركاب أو الباعة المتجولين أثناء تنقلهم من عربة لأخرى. وللتأكد من حالة الالتزام العامة، تمر عدد من اللجان على العربات لتفقد وجود الكمامات وتطبيق نظام الغرامة الفورية على غير المُلتزمين عبر توقيع محاضر معنونة «محاضر تصالح فوري على مخالفة عدم ارتداء كمامة» بقيمة 50 جنيهًا مصري يدفعها المُخالف، إلا أن بعض المواطنين، يتحايلون على لجان المراقبة عبر ارتداء الكمامة أثناء مرور اللجنة ثم إزاحة الكمامة عن الوجوه لاحقًا بعد مرورها، الأمر الذي يثير حفيظة المواطنين الملتزمين، فتقول إحدى راكبات مترو الأنفاق: «الغالبية بيحطوا الكمامة على دقنهم ولو صادفهم التفتيش بيرفعوها، فالغرامة مش مؤثرة». وينطبق الأمر ذاته على مواقف السيرفيس والحافلات العامة، التي يُلزم المواطنين لدى ركوبها بارتداء الكمامات، كما يُلزم السائقين ومعاونيهم. في الأسواق الشعبية المفتوحة بمنطقة السيدة زينب أيضًا، تحضر الكمامة كأولوية بين المارة، ويحث الباعة زبائنهم على الالتزام بارتدائها، معللين ذلك بحملات التفتيش المفاجئة التي يشنها الحي على مناطق الأسواق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة وأن رؤساء الأحياء مُنحوا حديثًا الضبطية القضائية للتعامل مع الحالات المخالفة.
