كلف المشير حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الدكتور كمال الجنزورى، رسمياً، بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى الجمعة ، مع منحه جميع الصلاحيات التى تعاونه على آداء مهمته بكفاءة تامة، فيما قال «الجنزورى»، إنه قبل المنصب بعد تأكده أن المشير طنطاوى غير راغب فى الاستمرار فى إدارة البلاد. وأكد مصدر مسؤول، أن الجنزورى بدأ منذ الخميس ، مشاوراته مع الشخصيات التى يرغب فى ضمها إلى وزارته الجديدة، كما أجرى مشاورات مع عدد من القوى السياسية والدينية فى الشارع للانضمام إلى الحكومة الجديدة. وقال المصدر - طلب عدم ذكر اسمه - إن اختيار «الجنزورى» لرئاسة حكومة «الإنقاذ الوطنى»، جاء نظراً لخبرته الطويلة فى العمل الوزارى، مضيفاً أن رفض بعض القوى الليبرالية لشخص «الجنزورى» لم يثن المجلس العسكرى عن اختياره، لأن «أى شخصية سيتم اختيارها لن تلق الرضا الكامل من جميع التيارات والقوى السياسية». وأوضح المصدر، أن المشير طنطاوى، منح «الجنزورى» صلاحيات مطلقة لاختيار وزراء يمثلون جميع القوى، وأضاف: «إذا كان اسم الجنزورى مرفوض من جانب بعض القوى، فإن صلاحياته واختياراته سترضى هذه القوى». وعلمت «المصرى اليوم» أن الساعات الأخيرة لاختيار شخص رئيس الوزراء، حسمت المنصب لصالح الدكتور كمال الجنزورى بعد اعتذار عدد من المرشحين المحتملين لمنصب رئيس الجمهورية، عن عدم تولى المنصب، ورفض قوى بعينها لأسماء تم طرحها. ورجحت مصادر مطلعة، أن تتضمن حكومة الجنزورى، بعض وزراء حكومة الدكتور عصام شرف المستقيلة، وعلى رأسهم «حازم الببلاوى، وزير المالية، وجودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، وفايزة أبوالنجا، وزير التعاون الدولى، وكامل عمرو، وزير الخارجية». من جانبه، قال «الجنزورى»، خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر وزارة الدفاع، الجمعة ، إنه طلب من المشير طنطاوى، بعض الوقت ليتمكن من تشكيل وزارى يرضى جميع التيارات والقوى السياسية الموجودة، مضيفاً أنه من غير المتوقع ان ينتهى من تشكيل الحكومة قبل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها الاثنين المقبل. وأكد رئيس حكومة «الإنقاذ الوطني»، أنه جاء ل«يخدم الشعب الذى خرج منه»، مطالبا الائتلافات الشبابية والحركات الثورية بترشيح بعض الأسماء التى يرونها مناسبة للحقائب الوزارية. وأضاف أن المجموعة الوزارية بقيادة عصام شرف «طيبة»، ولكنه لا يعرف الجزء الأكبر منهم. وقال إن جميع الوزارات السابقة يصدر لها «تفويض بمنح رئيس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن قرار تفويضه سيصدر قريباً بصلاحيات «تفوق بكثير صلاحيات رئيس الوزراء السابق». ويبلغ الجنزورى من العمر 78 سنة، واختاره العسكرى كمخرج من الورطة الحالية بعد قبول استقالة حكومة الدكتور شرف، ووجه إليه المتظاهرون انتقادات كبيرة، ليس لكبر سنه فقط، ولكن لأنه أمضى أكثر من 17 سنة فى ظل حكم مبارك، لكن مبارك أبعده عن رئاسة الحكومة فجأة فى أكتوبر 1999 وقتما كانت شعبيته واسعة فى الشارع. وكان من بين ما تردد عن أسباب إقالة الجنزورى من منصبه، هو أن الدكتور محمد إبراهيم سليمان، والدكتور يوسف بطرس غالى، وصفوت الشريف، وزراء الإسكان، والاقتصاد، والإعلام، نفذوا مخططا للوقيعة بينه ومبارك الذى تخوف من الشعبية الزائدة للجنزورى، وتصرفه وكأنه رئيس دولة. ويعد الجنزورى من الناحية الأخرى السلبية، المسؤول الأول عن صفقة بيع آلاف الأفدنة من الأرض فى مشروع توشكى، إلى الأمير السعودى الوليد بن طلال، وخصخصة شركتى «المراجل البخارية» و«بيبسى» فى صفقتين تعرضا لانتقادات شديدة، وبيع رخصة شركة المحمول الأولى إلى القطاع الخاص، وكان يتعرض لانتقادات بسبب ضيق صدره الشديد تجاه النقد، وشموليته، وتفضيله البناء فى الحجر عن البناء فى البشر، واحتضانه بعض المسؤولين الذين لا يقبلهم الرأى العام، مثل مستشاره القوى طلعت حماد، الذى كان وزيراً لشؤون مجلس الوزراء. وتعرض الجنزورى لانتقادات شديدة بسبب مساندته البنوك فى إقراض رجال الأعمال دون ضوابط كافية، الأمر الذى تسبب فى خسائر جسيمة للجهاز المصرفى، كما أن مصر شهدت فى عصره البدء فى تنفيذ 4 مشروعات عملاقة، قال محللون اقتصاديون كثيرون إنها استنزفت ميزانية الدولة دون جدوى، ومنها مشروع توشكى الذى أنفقت عليه مصر نحو 8 مليارات جنيه، وشرق التفريعة، وشمال غرب خليج السويس، ومصنع حديد أسوان، وغيرها من المشروعات التى دافع عنها الجنزورى، وكان يعتبرها مخرجا لمصر من الوادى الضيق، وحمل حكومة الدكتور عاطف عبيد، التى جاءت بعده مسؤولية «تمويت» هذه المشروعات.
