للمرة الألف تعود مصر لتؤكد أنها حقا جنة النصابين فى الأرض كما قال الراحل إسماعيل صبرى عبدالله، ولقد أصبح أيسر ألف مرة أن تحصى عدد غير المنصوب عليهم فى مصر من أن تحصى عدد الذين وقعوا فى شرك النصب لكثرة الأخيرين البالغة، كأن ما قاله المفكر الجزائرى مالك بن نبى عن القابلية للاستعمار قد تحول فى مصر إلى القابلية للاستنصاب. منذ ثلاثة أشهر اشتعلت على نحو غير مسبوق الإعلانات الداعية إلى الاشتغال بالمضاربة على النقود (الفوركس وهو يشمل أيضا الذهب والبن والنفط) وتؤكد الإعلانات تحقيق عوائد من 20 إلى 50% شهريا أى أجعص مما يعلن عنه أى نصاب توظيفى سواء كان يعمل فى الأرنب البرى أم فى الفنكوش. تدعوك الإعلانات إلى أن تزيد دخلك وتحول 1000 دولار إلى سبعة آلاف فى شهر واحد وتخرج الدولارات فى الإعلانات من قنينة زرقاء مصحوبة ببخار كأنه أنفاس مارد شبيك لبيك. إعلانات مثل حيل الساحر المغربى (أو النيجيرى) الذى يولد الدولارات التى كم وقع فى أحابيلها قضاة ومهنيون كبار ورجال أعمال جنبا إلى جنب مع بوابين وصنايعية وبسطاء فى واحدة من أروع صور وحدة النسيج الوطنى. تبشرك الإعلانات بمكافأة فيما لو قمت بجلب عميل وبرزمة تعليم وحساب تجريبى وخدمة توصيات، كل ذلك ببلاش وبرامج متاجرة تضمن عدم الخسارة ومنها صنف إسلامى وتطمئنك بأن البورصة تطلع وتنزل لكن الفوركس يربح فى الطالع والنازل كأنه المنشار السحرى الذى لا تأتيه الخسارة من بين يديه ولا من خلفه أو الناى السحرى الذى سيغنى لك «الفوركس حياة الروح». يتم جر أرجل الزبائن بالقول بأن المطلوب 1 دولار فقط لتضارب ب100 دولار لحسابك أو حتى نصف دولار لكل مائة (يسمون ذلك الليفرج أو الرافعة) وأصبحت الإعلانات تطارد الجمهور العام من خلال إذاعات وعلى محركات البحث العملاقة وعبر خطابات إلكترونية ومطبوعات مصقولة، وقد لفت النظر بشدة المشاركة الواسعة والعجيبة لشركات فوركس– عربية بالذات- فى معرض الأخير مع أن مصر بلد لا تسمح قوانينه بممارسة هذا النشاط إذ منع البنك المركزى البنوك من المضاربة على العملات لنفسها أو لعملائها منذ 1989 وهو يسمح حاليا فقط لغرف المعاملات الدولية (ديلنج رومز) بإجراء مبادلات فى حدود ما تتطلبه احتياجات البنوك الطبيعية. أعرف أن جناتل كباراً بالاسم فى مصر يضاربون فى الفوركس منذ زمن، وقديما تسارع انكشاف الريان بسببه، وحديثا كانت قصة البوشى فى جانب منها فوركسية لكن ضاعف انهيار البورصات الممتد من الأزمة العالمية إلى أزمة اليونان من لجوء مستثمرين صغار إلى الفوركس حتى وإن كانوا يجهلون آلياته المعقدة، وقال لى عارفون أيضا إن مصريين ممن تعرفوا على الفوركس بالخليج- حيث تسمح به القوانين هناك- رأوا أن يمارسوا تلك اللعبة هنا بعد أن عادوا بسبب الأزمة العالمية فدخلوا كمستثمرين بأموالهم أو داعين من لديه أموال إلى أن يستثمرها من خلالهم وهم يعملون كوسطاء بالعمولة لشركات مسجلة فى قبرص بالأساس أو لبنان أو الأردن، وقال العارفون إن أعدادا هائلة من المصريين دخلت إلى الفوركس بعشوائية مذهلة فى الفترة الأخيرة وإن أكثر من 90% منهم يخسرون بسبب جهلهم، فالذى يدفع 1000 دولار ليتاجر بمائة ألف يخسر كل أمواله فى دقيقة لأن الشركة تبيع العملة التى اشتراها إذا انخفضت ب1% أى بمقدار ما دفع بالضبط لتضمن فلوسها، وبعد أن تكون قد ضمنت عمولتها وعادة ما لا يتعظ الإنسان بعد أول «هدر» ، وإذا انسحب بعد تانى أو تالت «وقعة» فسوف يحل محله آخرون يشدهم مغناطيس الحلم بالثراء السريع. وقال لى أصحاب منصات بالقاهرة يتاجرون فى العملات إنهم يحذرون بشدة من ترك هذا الأمر بلا قواعد، ويقولون إنه سيكون أخطر من أى نصبايات توظيف أموال سابقة ويدعون «المركزى» إلى تنظيم تلك المهنة وقصرها على البنوك فقط وبضوابط تحدد حجم التعامل اليومى ونوعى عملة التعامل وعدد العمليات فى اليوم وسقف الخسارة المقبولة ويشيرون إلى استحالة منع تلك الممارسة لأن الناس ستفعلها ستفعلها، بل إن أحدهم لفت إلى أن هناك شركات مصرية تمارس دور الوساطة فى الفوركس لكنها تعمل تحت واجهات أخرى. إن مثلى يؤمن بما آمن به مهاتير محمد من أن تجارة النقود أخطر داء ابتكرته الأسواق الحرة العالمية وأن فيه مهالك الأمم ولا ضرورة موضوعية له. إن أهم خبيرين بمصر فى أسواق النقد هما هشام رامز نائب محافظ المركزى، وحسن عبدالله، رئيس اللجنة الاقتصادية بالوطنى، فهل نشهد قريبا جهدا من المحافظ وهيئة الرقابة المالية والوطنى لمحاصرة النار قبل أن يعلو لهيبها؟. [email protected]
