بقلم :ناصر صبحى مما لا شك فيه بأن جمهورية مصر العربية تحتاج الى ثورة اخرى من فصيلة ثورة 25 يناير المباركة ولكن يقودها نخبة من علماء ومثقفى معاقى مصر من ذوات الاحتياجات الخاصة حتى تصبح تلك الفئة غير مهمشة لمدة ثلاثون عاما أخرى . والجدير بالذكر ان معاقى مصر حاولوا كثيرا جاهدين للارتقاء بمستوى ذوى الاحتياجات الخاصة بالدولة بدءا من غفيرها حتى وزيرها ولكن هيهات ثم هيهات ان تستجيب لهم الهيئات والحكومات عاما بعد عام وتترك مشاريع آدمية المواطن المصرى المعاق داخل ادراج مكاتب المسئولين بل يتم احكام اغلاقها بقوة ايمانا منهم بان هؤلاء المعاقين عالة على الدولة وان يكفيهم شرفا انهم يحملون الجنسية المصرية الموقرة فهنيئا لتلك الفئة الضالة عن مصلحتها وهى قبول اى منحة او اعانه تتكرم بها الدوله عليها . ورغم كل الجهود التى تبذل من بعض ناشطى المعاقين والجمعيات التى تهتم بحقوق المعاقين عن اقامة مجلس اعلى للمعاقين يطالب فيه بتحسين الحالة الآدميه للمعاق من اقتصادية واجتماعية وصحية وكذلك سياسية والتى تنبثق اهدافها وبنودها من الاتفاقية الدوليه للمعاقين وكذلك العقد العربى للمعوقين والتى لم تنفذ فيهم اية بنود تهتم بحماية المعاق بجميع فئاته الذهنية والجسدية وغيرها . وكذلك بعض الوعود الزائفة والمظاهر الكاذبة التى تكمن فى مقابلات المعاقين بعد اعتصامهم اكثر من مرة خلال تلك الشهور الماضية بعد ثورة 25 يناير المباركة ومقابلاتهم بعدد من كبار الشخصيات والمسئولين بالدوله منهم رئيس مجلس الوزراء السيد الدكتور عصام شرف وكذلك بالسيد المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة وايضا شخصيات هامة مثل السيد عمرو موسى امين عام الجامعة العربية السابق والجميع قد اثنوا على قضيهم خير الثناء ووعدوهم باقامة مجلس أعلى للمعاقين او وزارة مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وتكون لهم القوة الملزمة لتنفيذ القرارات التى تخص تلك الفئة المهمشة من المجتمع رغم ان الاغلبية منها وليست الاقلية من المثقفين والمتعلمين فمنهم الاطباء والمحامون والمحاسبون ومنهم ايضا اعضاء هيئة تدريس بالجامعات المختلفة لانهم تحدوا انفسهم اولا ثم تحدوا تلك الظروف التى وقعوا فيها فريسة لمجتمع يريد لهم التهميش والتعتيم على قضيتهم . فاين نسبة 5% لتعيين المعاقين بالعمل والتى تلاشت منذ 15 عاما او اكثر واين الشقق السكنية لهم التى تضمن لهم حياة كريمة واين الصحة والاعفاءات الصحية لهم ولاسرهم من اجهزة تعويضية وخلافه . فقد تعجبت كل العجب عندما رايت الدول العربية تهتم كثيرا بتلك الفئة بل تجبر كل صاحب عمل على ان يعين ويشغل عدد من المعاقين مقابل اعطائة رخصة العمل لشركاتهم وايضا عندما قرات بجريدة معاق نيوز للكاتب الاستاذ محمد مستو عن مقال لدار للمعاقين اقيمت خصيصا لهم ومعهم المسنين والعجزة وكان من ضمنهم نزيل بهذه الدار منذ ثلاثون عاما وفيها جميع الخدمات الصحيه والتعليمية والثقافية والخدمية فكم تمنيت ان توجد بمصرنا الحبيبة ذلك العدل الاجتماعى وليس رحمة او شفقه فتلك هى حقوقهم التى يكفلها لهم القانون وحقوق الانسان فلا بد من تحويلهم الى طاقة انتاجية فى المجتمع يستفاد منها طالما عندهم القدره والكفاءة على العطاء المستمر . فهذه الفتره ستحدد مصير اجيال قادمة من ذوى الاحتياجات الخاصة فها هم اصحاب المصالح الخاصة يتقربن اليهم فى ظل الحملات الانتخابية لمجلس الشعب حتى يتم استغلالهم اسوأ استغلال فى تاريخ الآدمية فلا بد ان نتقى الله فيهم وليعمل كل انسان بما يرضى الله لحماية تلك الفئة المهمشة ولضمان لهم حياة كريمة هم ومن ياتى من بعدهم من اجيال تدعوا لنا بالخير لا تدعوا علينا فبداية الحقوق السياسية قد ظهرت بتقديم مرشحين معاقين لانفسهم فى الانتخابات القادمة ولعلى وعسى يتغير حال المعاقين على ايديهم وربنا يوفقهم ويسدد خطاهم ان صدقت نوايا الحكومة تجاههم . -تحياتى
