نشرت الناشطة وخبيرة البرمجيات منال بهي الدين حسن، زوجة الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس حاليا بقرار من المحكمة العسكرية، تدوينة جديدة كتبها علاء من زنزانته في سجن «طرة تحقيق»، وذلك فى مدوَّنتهما الخاصة المسمّاة «دلو بيانات منال وعلاء». وسيطرت لهجة الغضب والإحباط على تدوينة علاء الثالثة، التي يكتبها منذ حبسه قبل 17 يوما، لرفضه الإجابة عن أسئلة المحققين بالنيابة العسكرية وأمام القضاء العسكري، تمسكا بموقفه الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال علاء عبد الفتاح في تدوينته المعنونة ب«عيدٌ بأية حالٍ عُدْتَ يا عِيدُ»، في اقتباس عن بيت المتنبى الشهير، إنه كان ينتظر أن يقضي عيد الأضحى المنقضي مع أسرته للمرة الأولى منذ 4 سنوات قضاها جميعها في دولة جنوب إفريقيا، حيث يعمل بإحدى شركات البرمجيات الكبرى. ويضيف أن العيد مرَّ عليه في السجن بعيدا عن عائلته التي لم يلتق أفرادها مع ابنهم المحبوس في العيد سوى لدقائق قليلة مرتبكة بحكم صرامة السجن. وقال الناشط: «كنت عامل حسابي على العيد ده، أول عيد نقضيه مع الأهل بعد رجوعنا، بس العسكر قرروا إن مش من حقنا نفرح. قضيت العيد في الزنزانة وأهلي قضوه في طابور زيارة دام نهار العيد كله عشان في الآخر يدخل عينة منهم فقط زيارة لدقائق معدودة بحضور عدد مخبرين ضعف عدد الأهل». وأضاف أنه كان يخطّط للاحتفال بعيد ميلاده الثلاثين، الذي يحل في 28 نوفمبر، الجمعة المقبلة، بميدان التحرير. وناشد علاء أصدقاءه والمهتمين بوقف المحاكمات العسكرية في حق المدنيين، بالاحتفال بميلاده في الميدان والتذكير بأهمية إيقاف هذه المحاكمات التي يُعدها نشطاء حقوقيون وأحزاب وحركات سياسية عدة محاكمات «غير شرعية ومخالفة للدستور والمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصر». وأكد أن تضامن النشطاء معه ضد المحاكمات العسكرية والوقفات والتظاهرات التي انطلقت في محافظات مصر وبعض دول العالم رفضا للمحاكمات العسكرية للمدنيين هي ما يعزّيه في محبسه. وتابع علاء في تدوينته الثالثة بفقرة غاضبة أبدى فيها ضيقه من حرمانه من حضور مولد ابنه الأول الذي قرر أن يسمّيه «خالد»، تيمنا باسم شهيد الطوارئ (خالد سعيد)، «الذي توفي متأثرًا بالتعذيب الذي ناله على أيدي ضباط وأفراد تابعين لوزارة الداخلية». واختتم: «طيب العيد وعدَّى، وعيد ميلادي وهيعدّي.. اتعودت أقضيهم بعيد عن الأهل. لكن ولادة خالد، ابني البكري هفوتها إزاي؟ هاستحمل إزاي مبقاش جنب منال في الوقت ده؟ هساتحمل إزاي أستنّى الأخبار وأعرف همّا بخير ولا لأ؟ هتستحمل إزاي متشوفش وشه؟ مشوفش وش أمه لما تشوف وشه؟ وهاستحمل إزاي أبص في وشه لما أطلع وأنا وعدته إنه هيتولد حُر؟ سميناه خالد وفاء لجزء من دين كبير مديونين بيه لخالد سعيد. و بدل ما نحبس اللي قتلوه نتحبس إحنا؟». من ناحية أخرى، انتقد عدد من النشطاء وممثلي القوى السياسية والمراكز الحقوقية بالإسكندرية، قرار النيابة العسكرية الصادر، الأحد، بتجديد حبس المدوّن والناشط، علاء عبدالفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيق في «أحداث ماسبيرو»، واصفين الاتهامات الموجهة إليه ب«المُختلقة التي لا أساس لها من الصحة». وقال محمد سمير، منسق «الحملة الشعبية لدعم البرادعي ومطالب التغيير (لازم)»، إن تصريحات اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري، حول التهم الموجهة لعلاء عبد الفتاح «غير مقبولة جملة وتفصيلا»، مشيرا إلى أنها «تستهدف تعقيد وضع الناشط وإظهاره على أنه يستحق العقوبة». وأضاف: «هذه التهم مُختلقة، ولا أساس لها من الصحة، وهناك أبعاد أخرى في القضية يعلمها المجلس العسكري جيدا، لكننا لن نسمح بعودة سياسة تكميم الأفواه مرة أخرى». واستنكر مصطفى العطار، عضو المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل، جبهة أحمد ماهر، القرار، واصفا إيَّاه ب«غير العادل»، محذرا في الوقت نفسه من استمرار ما سماه «سياسة تقييد الحريات» والمحاكمات العسكرية للمدنين، والتي قال إنها «ستواجه بسلسلة احتجاجات غير مسبوقة». وطالب المجلس العسكري بسرعة الإفراج عن جميع المدنيين الذين يخضعون لتحقيقات أو محاكمات أمام جهات عسكرية، خاصة علاء عبد الفتاح، الذي قال إن تجديد حبسه «سيزيد من تعقيد الأمور». فيما أشار إسلام الحضري، الناشط السياسي، منسق حملة «خد بالك»، إلى أن قرار تجديد الحبس ل«عبد الفتاح» يعد تأكيداً من جانب النظام الحالي ممثلا في المجلس العسكري على دعوة من سماهم «الثوار» للنزول في مليونية 18 نوفمبر. وقال: «استمرار الجيش في قمع النشطاء، باستخدام الشرطة العسكرية التي أصبحت بديلا لجهاز أمن الدولة المنحل، أبرز دليل على وجود ممارسات غير مقبولة ضد الأصوات الثورية، بشكل يخالف مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير». من جانبه، اعتبر محمد سعيد، مدير مركز الحرية لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، ما يحدث مع النشطاء السياسين بوجة عام، وعلاء عبد الفتاح، بصفة خاصة، من جانب المجلس العسكري «ردَّة للخلف» ستؤدى إلى العودة بالبلاد للوراء مرة أخرى، على حد قوله. وأضاف: «تلك الممارسات ما هي إلا جزء مما كان يقوم به النظام السابق مع معارضيه، والتي توضح وجود تناقض كبير في سياسات المجلس العسكري». وتساءل: «كيف يكون المجلس الخصم والحكم في الوقت نفسه؟ ألا يعلم أن القضاء العسكري لا يطبق إلا على العسكريين وفي أضيق الظروف؟ كيف ينتظر العالم كله الإفراج عن عبد الفتاح ثم نفاجأ بتجديد حبسه؟».
