انتقد عدد من خبراء الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها تقرير وزارة الصحة حول نتائج تحاليل عينات اللانشون التى أسفرت عن وجود بعض المخالفات، منها ظهور 3 عينات فقط بين 53 عينة غير مطابقة للمواصفات، وتحرير محاضر ضد المسؤولين بالمصنع نظرا لغياب الاشتراطات الصحية فى الأرضيات والحوائط والعاملين فى المكان، مؤكدين جميعهم أن انتفاء الشروط الصحية عن المكان والعاملين فيه لا يمكن أن يخلف وراءه إنتاجاً مطابقاً للمواصفات وأن ظهور عينة واحدة غير مطابقة يعنى أن خط الإنتاج بأكمله يعانى خللاً ما، وهو ما يستوجب سحب كل إنتاجه وإعدامه حتى لا يصيب المواطنين بالأضرار. واعتبر الدكتور فتحى النواوى، أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم ومنتجاتها بكلية الطب البيطرى، أن تقرير وزارة الصحة لا ينفى ما جاء فى التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «المصرى اليوم»، إذ إنه تضمن تحرير مخالفات للمصنع تتعلق بالاشتراطات الصحية للمكان والعاملين فيه، والعينات التى تم سحبها وتحليلها أسفرت عن نتائج إيجابية وأخرى سلبية، وهناك بنود فى المواصفة ينبغى العمل على تغييرها لأنها ليست لصالح المستهلك لكنها وضعت من أجل خدمة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، ووضع جلود الدجاج فى عمليات التصنيع كارثة تخلف وراءها العديد من الأمراض الخطير -ة على حد وصفه. وطالب هيئة المواصفات والجودة بالعمل على تفادى البنود التى تسمح بوضع منتجات رديئة ورخيصة الثمن فى عمليات تصنيع اللانشون مثل السماح بوضع الحواشى البقرية والجلود لأنها «من المواد الناقلة للملوثات البيولوجية والكيميائية على السواء»، وهى أجزاء من الذبائح شديدة التلوث ورخيصة الثمن. وذكر «النواوى» أن وجود 50 عينة مطابقة للمواصفات القياسية فى ظل هذه الأجواء التى وردت بالتحقيق يعنى أن هناك خللاً بالمواصفة ينبغى تعديله فى أقرب وقت حفاظا على سلامة المستهلكين وتجنبا لانتقال الأمراض. وحول ما ورد فى التقرير من أن نتائج التحاليل التى توصلت إليها الجريدة جاءت لأسباب خاصة بسوء فى التخزين أو التداول أوضح الدكتور النواوى أن العينات إذا كانت عبارة عن كوز كامل وتم سحبه من أحد منافذ البيع الخاصة بالمصنع فإن النتائج التى تسفر عنها التحاليل تصبح مسؤولية تصنيع، وهو ما حدث بالفعل، إذ إن الجريدة اشترت 3 عينات عبارة عن كوز كامل من داخل أحد منافذ البيع الخاصة بالمصنع، وقامت بنقلها إلى معامل التحاليل بواسطة خبير فى التحاليل الدقيقة. وقال الدكتور نبيل عبدالجابر، أستاذ الرقابة الصحية بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة، إنه من المستحيل أن يكون المكان به مخالفات للاشتراطات الصحية، سواء بالنسبة للعاملين فيه أو بالنسبة للمكان نفسه، ويصبح إنتاجه مطابقاً للمواصفات، فعلى حد تعبيره: «هذه النتيجة غير مقبولة.. ومن غير المعقول أن تنتج عينة واحدة بها نسبة رصاص عالية عن الحد المسموح به، وباقى العينات تصبح خالية، خاصة أن الرصاص من متبقيات التلوث الكيميائى وهو من المعادن الثقيلة التى لا ينبغى تواجدها فى الأطعمة». وتابع أن جلود الدجاج بها نسبة عالية من الملوثات البكتيرية والدهون التى لا ينبغى إضافتها إلى اللحوم المصنعة، واللانشون ينبغى أن يتم تصنيعه من اللحوم وتضاف إليه بعض الإضافات وليس العكس كما يحدث. وقالت الدكتورة عفاف على أمين، أستاذ صحة الطعام بالمعهد القومى للتغذية، إن اكتشاف البكتيريا أو السموم الفطرية داخل العينات بنسب تزيد على الحد المسموح به يعنى أن هناك خللً فى الصناعة، وهو ما ينبغى معه إيقاف «التشغيلة» بأكملها، مؤكدة أنه لابد من استدعاء المنتج وإعدامه أو العمل على قتل البكتيريا الموجودة فيه. وأضافت أن الشهادات الصحية الخاصة بالعاملين فى المصنع، من أنظمة سلامة الغذاء، ومن غير الطبيعى أن يكون المكان به مخالفة للاشتراطات الصحية ويقول إن المنتج سليم، لأنه لابد أن تكون البنية التحتية للمصنع جيدة. واعتبر الدكتور خالد أبوجازية، أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بمعهد بحوث التناسليات، اللانشون بمثابة قنبلة داخل كل بيت، لأن هناك أمراضاً أصبحت وثيقة الصلة به، وحسب الدراسات فإن 90% من الإصابة بالإجهاض المتكرر فى السيدات والمعروف باسم التوكسو بلازما يكون نتيجة لتناولهن اللانشون وهو ما يجعلنا نحذر السيدات من تناوله على الإطلاق تجنبا للإصابة بهذا المرض. ووصف النتيجة التى أعلنتها وزارة الصحة بأنها غير منطقية، لافتا إلى أن جو الملوثات البيئية التى تحدث عنها التقرير هى أكبر دليل على أن النتيجة غير منطقية، خاصة أنه أورد أن هناك ثلاث عينات فقط من بين 50 عينة، وهو أمر يستحيل حدوثه داخل مصر فى ظل الملوثات البيئية والاشتراطات الصحية التى لا يلتزم بها أحد من أصحاب مصانع الأغذية. واعتبر إضافة جلود الدجاج إلى اللانشون كارثة، وخطورته تعود إلى الطبقة الملاصقة للجلد التى تحتوى على جميع الملوثات البيولوجية بخلاف ما تحتفظ به من بقايا الأدوية التى توضع للدجاج بكميات كبيرة حتى آخر لحظة لها قبل أن يتم ذبحها وهو أمر لا ينبغى الإبقاء عليه حفاظا على سلامة المستهلكين وتفاديا لانتشار الأمراض.
