اجتمع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع 5 من المحامين وشيوخ المهنة لبحث الأزمة الحالية بينهم والقضاة. وتناول الاجتماع الذي حضره كل من حمدي خليفة، نقيب المحامين السابق، ومنتصر الزيات، ومحمد كامل، ومرتضي منصور، المرشحون علي منصب نقيب المحامين، ومحمد هاشم المحامي، عددا من المقترحات التي تقدموا بها لحل الأزمة وبعض المقترحات الأخرى التي تقدم بها شرف، دون الوصول إلي قرار نهائي. وقالت مصادر ل«المصري اليوم» إن شرف عرض على المحامين أثناء اجتماعه معهم الاقتراح الذي تقدم به المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أثناء اجتماعه مع شرف، والذي يقترح تمرير مرسوم بقانون السلطة القضائية يضمن للقضاة حصانة أثناء مراقبتهم للانتخابات دون أن يتضمن هذا المرسوم المواد 18 و132 و133 من القانون والذي يعترض عليهم المحامون، وهو الأمر الذي رفض الحضور إبداء رأي فيه، مؤكدين أنهم لا يمثلون إلا أنفسهم، ولا يمكنهم التفاوض في هذه المسألة دون الرجوع للجمعية العمومية. وأكدت المصادر أن شرف سيعقد اجتماعا آخرا، يضم ممثلي المحامين والقضاة للتفاوض بشكل مباشر في حضوره. من جانبه قال حمدي خليفة، نقيب المحامين السابق، إن الاجتماع شهد تبادلا للأراء، واستعراض عدد من المقترحات بين الطرفين، رافضا الافصاح عن هذه الاقتراحات، مؤكدا انهم لا يريدون الإفصاح عنها منعا لإجهاضها. في المقابل أكد محمد كامل، المرشح علي منصب نقيب المحامين، أن القاء مع شرف كان بهدف سماع وجهة نظر شيوخ مهنة المحاماة والتعرف على مقترحاتهم ووجهة نظر الجمعة العمومية للمحامين في قانون السلطة القضائية، وسبل حل الأزمة دون الوصول إلى أي قرارت تتعلق بحلها. وقال منتصر الزيات المحامي، والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إن شرف استمع إلى وجهة نظرهم بصفتهم شيوخ للمهنة دون التوصل إلى أي قرار واضح يتعلق بحل الأزمة، مؤكدا أن الاجتماع لم يخرج عن نطاق المشاورات وسماع وجهة نظر المحامين. فيما قال مختار نوح المحامي، والمرشح لمنصب النقيب، والذي لم يدع لحضور الاجتماع «رئيس الوزراء يفشل في حل أي أزمة يتدخل فيها»، مؤكدا في الوقت ذاته على احترامه وتقديره للمحامين الذين شاركوا في الاجتماع لرغبتهم الحقيقية في حل الأزمة. وفي سياق مواز عقد المكتب التنفيذي للجمعية العمومية لنقابة المحامين، برئاسة زكريا إدريس المحامي، اجتماعا طارئا الاثنين، أكد فيه على أن نقابة المحامين لا يمثلها حاليا إلا زكريا إدريس بصفته رئيس المكتب التنفيذي للجمعية العمومية، لافتين إلى ان المحامين الذين حضروا اجتماع شرف لا يمثلون إلا أنفسهم، والجمعية العمومية غير ملزمة بأي قرارت يتوصلون اليها مادم لم تعرض علي العمومية. ونفى إدريس عقد اجتماع طارئ لها الثلاثاء، مؤكدا أن الدعوة لعقد عمومية طارئة مجرد مزيادات غير مقبولة من البعض. وشدد إدريس على عقد انتخابات النقابة في موعدها المقرر له 20 نوفمبر المقبل، سواء قررت اللجنة القضائية الاشراف عليه أم لا. وأوضح إدريس أنه حال عدم موافقة اللجنة القضائية على الإشراف على الانتخابات، سيتم تشكيل لجان من الجمعية العمومية للمحامين لإدارة الانتخابات، مشددا على ان المحامين أدراوا الانتخابات لأكثر من مرة قبل اقرار القانون 100 لسنة 1993. وقال ادريس إن جموع المحامين التزموا من جانبهم بتنفيذ قرارت الجمعية العمومية الخاصة بتعليق الإضراب، مؤكدا على التزام عمومية المحامين بتأمين المحاكم وتسيير عمل العدالة، وسعيهم إلى حل الأزمة الحالية مع القضاة حفاظا على الوطن. وفي السياق ذاته عقد عدد من المحامين المنتمين لكتلة الإخوان المسلمين اجتماعا بالنادي النهري للمحامين، لتوضيح وجهة نظرهم في الأزمة وبعض المقترحات. وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة أن كلا من أحمد ناصر ومحمد كامل ومختار نوح ومنتصر الزيات وسامح عاشور، المرشحين لمنصب نقيب المحامين، تقدموا الأحد بمذكره رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، يتعهدون فيها بحماية اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وتهيئة الأوضاع لعملها، لحين عقد الانتخابات وتسليم النقابة لمجلس منتخب.
