حصدت مصر 4 جوائز ضمن جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، والتي نظمتها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية ممثلة في المنظمة العربية للتنمية الإدارية بهدف الإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي. جاء الإعلان عن الفائزين في حفل افتراضي شارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلين من الحكومات العربية، وبحضور محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، وأحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأعضاء مجلس أمناء الجائزة، حيث شهد الحفل تكريم عدد من النماذج العربية الريادية ضمن 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات على مستوى الوطن العربي، وبعد أن خضعت كافة الترشيحات لآلية تقييم منهجية، من خلال نظام إلكتروني ذكي، وعلى يد لجنة تحكيم متخصصة ووفق معايير عالمية رفيعة. تعد جائزة التميز الحكومي العربي الجائزة الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية. وحصدت مصر 4 جوائز مختلقة ضمن الجائزة، وهي جائزة أفضل وزير عربي، والتي حصدتها الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجائزة أفضل محافظ عربي، والتي فاز بها اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد، وجائزة أفضل موظفة حكومية عربية، والتي حصدتها نهى أحمد السيد، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، والتي كانت لمشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية. وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي خلال كلمته في الحفل «جائزة التميز الحكومي العربي تتطلع إلى أن تكون منصةً تفاعليةً لتبادل الممارسات والخبرات واستعراض قصص النجاح الملهمة، فردياً ومؤسسياً، عبر خريطة الوطن العربي، وتوحيد الجهود والأفكار لإحداث نقلة شاملة في العمل الحكومي من خلال استنساخ أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال». وأشار إلى «أن الجائزة في دورتها الأولى استقبلت مئات التجارب التي تستحق مشاركتها والاحتفاء بها، والتي يثبت أصحابها أن لدينا مخزوناً من العقول والجهود العربية التي تستطيع أن تحقق المستحيل مادامت هناك إرادة وحُسن إدارة». كما أضاف «في ظل الأوضاع التي يفرض فيها وباء كوفيد-19 قواعد وشروط عمل جديدة في العالم، فإنّ جائزة التميز الحكومي العربي لم تكن لتأتيَ في وقت أفضل.. فأهداف الجائزة وآفاقها تترجم الرؤية التي انطلقت منها في الأساس؛ وهي إعادة تصميم حكومات المستقبل في الوطن العربي، بحيث تعمل على استحداث آليات عمل حديثة وتطوير أدوات وحلول مبتكرة للتصدي للتحديات المستجدة» مضيفاً معاليه «هذه الرؤية تشكل امتداداً لرؤية راعي الجائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي أحدث تغييراً جذرياً في مفهوم العمل الحكومي، وعمد إلى كسر الأطر التقليدية المعمول بها بحثاً عن الأفضل والأسرع الأكفأ ومذكراً فريقه على الدوام: المستقبل لا ينتظر أحدًا». وأكد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته ضمن فعاليات الحفل أن «جائزة التميز الحكومي العربي تستهدف كافة الجهات الحكومية، والقيادات والموظفين الحكوميين في الدول العربية، ولأنها جائزة متخصصة بالتميز الحكومي العربي، وتهدف إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في المؤسسات الحكومية العربية بما يعزز ممارسات الحوكمة الرشيدة والتوظيف الأمثل للموارد، وخلق فكر قيادي إيجابي لتبني مفهوم التميز، وتركز على تحسين الأداء والتطوير المستمر في الأجهزة الحكومية العربية، ولأنها بمثابة منصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية العربية». أفضل وزير عربي وتفصيلاً حصدت الدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جائزة أفضل وزير عربي ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، وذلك لجهودها في تطوير العمل الحكومي التي انعكست من خلال العديد من المبادرات النوعية، حيث قادت كل جهود تطوير خطط التنمية المستدامة (قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى)، وأشرفت على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا التنموية 2063، ودعمت إنشاء الصناديق السيادية المصرية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمار والتشغيل واستدامة موارد الدولة. كما أظهرت تميز في بناء القدرات وتدريب ورفع كفاءة قيادات وموظفي القطاع العام. وأطلقت الدكتورة هالة حلمي عدد من المبادرات القومية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل إنشاء صندوق الاستثمار القومي للتعليم لتوفير تمويل مستدام للمشروعات التعليمية في الأماكن الأكثر احتياجًا، وتوفير أنظمة إدارة البيانات الصحية في أكثر من 500 مستشفى، بالإضافة إلى رفع كفاءة توزيع التمويل على المشاريع التنموية وتوجيهه للمناطق ذات الأولوية. ونفذت الدكتورة هالة حلمي مشاريع ذات أثر واضح على الاقتصاد المصري مثل رفع رأس مال بنك الاستثمار القومي من المدخرات القومية لتمويل المشاريع التنموية الكبرى، وجذب الاستثمارات لقطاع الصناعات الدوائية، واستحداث آليات فعالة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% في 2019. أفضل محافظ عربي في حين حصد اللواء عادل محمد إبراهيم الغضبان محافظ بورسعيد على جائزة أفضل محافظ عربي، وذلك لدوره وإسهاماته في العديد من المبادرات والمشاريع النوعية والتنموية في المحافظة لتكون أول محافظة تضم أربعة مناطق صناعية وتبدأ بإنشاء مجمعات الصناعات الصغيرة، وأول محافظة رقمية تطبق منظومة التحول الرقمي على مستوى الجمهورية وتقدم خدمات بالهواتف الذكية، وأول محافظة تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، وأول محافظة خالية من العشوائيات على مستوى الجمهورية، وأول محافظة على مستوى الجمهورية في الاستجابة للشكاوى بنسبة إنجاز 99%، بالإضافة إلى تحقيق طفرة صناعية في بورسعيد من خلال إنشاء 5 مصانع عملاقة بتكلفة 1.6 مليار، وتمليك 58 مصنعاً لشباب المحافظة لتوفير بيئة مناسبة لتطوير المشروعات في المستقبل. أفضل موظفة حكومية عربية وحصدت نهى أحمد السيد، والتي كانت تشغل مدير المركز التكنولوجي بحي منتزه أول (وقت التقديم للجائزة) جائزة أفضل موظفة حكومية عربية وذلك لدورها وإنجازاتها في تطوير منظومة العمل في المركز، وكان لها دور كبير في إعادة العمل بالمركز خلال فترات المخاطر والطوارئ ووضع خطط واستراتيجيات لضمان استدامة البيانات بالاعتماد على جهودها الذاتية في ظل تحديات الموارد. كما قامت نهى باستحداث وحدات جديدة تتضمن نظم عمل جديدة في المركز، وتعمل على تقديم الدورات التدريبية وورش العمل للعاملين في المركز لضمان استمرارية العمل تحت أية ظروف طارئة باستخدام أحدث الطرق واستخدام التقنيات التي تسهل للمواطن المصري الحصول على الخدمة خلال فترات قياسية. أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية في حين حصل مجمع بنبان للطاقة الشمسية على أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، حيث يعد مجمع بنبان للطاقة الشمسية أحد أهم مشاريع البنية التحتية في جمهورية مصر العربية لتوليد الطاقة من خلال إدارة الاستثمار الأجنبي، ويعتبر أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أفريقيا والشرق الأوسط بقدرة 1456 ميجاوات. ساهم المشروع في توفير 11720 فرصة عمل مباشرة، و23440 غير مباشرة في فترة التنفيذ، و6000 بعد التشغيل، وتم تخصيص 10% من أرباح الشركات المشاركة للمسؤولية المجتمعية. ساهم المشروع في تفادي 2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتعزيز وجذب الاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإصدار قوانين داعمة للاستثمار. كما كان للمشروع تأثير تنموي ومجتمعي في المنطقة من خلال تحويل المدرسة الثانوية للصناعة إلى مدرسة للطاقة الشمسية وإنشاء 600 وحدة صحية.
