قالت الدكتور عالية المهدي، رئيس لجنة الفحص المكلفة من النيابة العامة بفحص العقود الخاصة بتصدير الغاز لإسرائيل، في شهادتها أمام المحكمة في القضية التي يحاكم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي، بتهمة إهدار المال العام بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إن المخابرات العامة لم يكن لها دور في تحديد أسعار التصدير، وإن المسؤول عن وضع هذه الأسعار هو الوزير. وقالت المهدي أمام المحكمة: «الإجراءات التي اتبعتها الوزارة مع شركة شرق البحر المتوسط لنقل الغاز، والتى يمتلكها رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بها مخالفات أهمها الموافقة على طلبات الشركة في خطابين، أحدهما بتاريخ 2 أبريل 2000، والثانى مؤرخ بتاريخ 17 سبتمبر 2000». وأشارت الشاهدة إلى أن الوزارة لم تتفاوض حول الأسعار المتدنية التي عرضتها الشركة، مع أنه «من الطبيعي في حالة عرض أسعار الغاز على الشركة أو الهيئة، أن يتم التفاوض حول الأسعار، وأن تطلب الهيئة أسعارًا أعلى». وأوضحت أن الشركة «أرسلت خطابًا بتاريخ 17 سبتمبر 2000 تطلب فيه خفض السعر، ولم يناقش». وأضافت أن «المفاوضات استمرت من عام 2000 حتى عام 2005، وتم توقيع العقد في 13 يونيو 2005» بالأسعار التي عرضت عام 2000 «رغم أن أسعار المواد البترولية في هذه الفترة ارتفعت بنسبة 15%، ولم يتم وقت توقيع العقد مراجعة أسعار الغاز التى كانت متدنية». وأشارت إلى موافقة مجلس الوزراء في جلسة 18 سبتمبر 2000 على تصدير الغاز وبيعه لشركة شرق المتوسط بسعر يتراوح بين 75 سنتًا ودولار واحد، وذلك على أن يتم بيع 7 بلايين متر لمدة 15 عامًا، في حين أن الهيئة المصرية العامة للبترول تعهدت لشركة كهرباء إسرائيل عام 2000 بتصدير هذه الكمية لمدة 20 عامًا. وخلصت من ذلك إلى أن المسؤولية تقع على المتهم الأول في القضية، سامح فهمي، بشأن الأسعار، وذلك بصفته، وما تتيح له من سلطة إلغاء وتعديل قرارات مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. وأضافت: «أما بشأن كتابة العقد، فتم تفويض هذه الصلاحية من قبل وزير البترول لكل من إبراهيم يوسف طويلة، والمهندس إبراهيم صالح، وحسن عقل، ومحمود لطيف، وإسماعيل كرارة». وأشارت المهدي إلى أن خطاب جهاز المخابرات العامة، الذي كان يرأسه حينئذٍ اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، لم ينص على تحديد سعر تصدير الغاز. وعندها واجهتها المحكمة بأقوال عمر سليمان في التحقيقات، بأن الرئيس المخلوع حسني مبارك شارك فهمي فى اختيار شركة غاز الشرق التى أسسها حسين سالم، صديق مبارك المقرب، وأن مبارك طلب من صديقه التنازل عن تلك الشركة للقطاع الحكومي، وتأسيس شركة أخرى مع مساهمين جدد، لتصدير الغاز لإسرائيل، أجابت الشاهدة بأن هذا «الأمر تجاري بحت، لا يحق لرئيس الجمهورية أن يتدخل فيه وفقا للائحة الأعمال التجارية الخاصة بالهيئة العامة للبترول». وقالت الشاهدة إن المخابرات العامة ليس لها دور فى تحديد سعر الغاز، ودورها مقتصر على التوصية فقط.
