أعلنت اللجنة العليا لإدارة نقابة المهندسين، الاثنين، عن تسلمها جميع الإدارات المالية والقانونية والعقارية بالكامل من الحراسة القضائية، كما أصدرت القائمة النهائية بأسماء المرشحين، معلنة أن يوم 25 نوفمبر المقبل موعد نهائي لإجراء انتخابات نقابة المهندسين. وقدم المهندس عبد المحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين على النقابة، طعنا جديدا أمام محكمة القضاء الإداري يدعي فيه بانتفاء صفة المهندس محمد بركة، الحارس المالي لنقابة المهندسين، في الدعوة لإجراء الانتخابات، وقلل مرشحون في الانتخابات المقبلة من أهميته، مؤكدين احترام أحكام القضاء. وقال مشيل منير لويس، المتحدث الإعلامي للجنة العليا لنقابة المهندسين، ل«المصري اليوم» إن اللجنة المشرفة على إدارة نقابة المهندسين تسلمت بالفعل كافة الإدارت القانونية والمالية والعقارية وغيرها من إدارات نقابة المهندسين». وأكد قيام اللجنة بتكوين لجان فرعية منبثقة عنها لتسلم النقابات الفرعية من الحراسة، مشيرا إلى أنها تسلمت بالفعل النقابات الفرعية في 6 محافظات في أنحاء الجمهورية وهي: الإسكندرية والبحيرة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية والعريش، على أن تشكل لجان أخرى تكون مهمتها تسيير شؤونها والإشراف على مجريات الانتخابات. وأضاف أن اللجنة عينت عدة مستشارين لها من بينهم المستشار سري صيام، مستشار مالي، والمستشار وائل حمدي، مستشار قانوني للنقابة، منوها بأن يوم 25 نوفمبر المقبل يوم نهائي لإجراء انتخابات نقابة المهندسين. واعتبر المهندس طارق النبراوي، المرشح لمنصب نقيب المهندسين، أن تقدم المهندس عبدالمحسن حمودة بدعوى قضائية جديدة ببطلان الانتخابات هي «طريقة جديدة لتعطيل نقابة المهندسين المستمرة منذ 17 عاما». وأشاد النبراوي بأداء لجنة تسلم النقابة، مشددا على إجراء الانتخابات بنظام التصويت الإلكتروني. وأشار إلى أن اللجنة لتسيير أعمال النقابة فقط، مضيفا أن تسلم النقابة الفعلي سيكون للمجلس المنتخب المقبل. من جانبة قال الدكتور عبد المحسن حمودة، أحد الحراس القضائيين وصاحب الدعوى، ل«المصري اليوم»: «أنا صاحب الضمير الأوحد وقمت بفرض الحراسة منذ 17 عاما وألعنها كل يوم». وأوضح أن حراسته على نقابة المهندسين «شكلية ولم تكن حراسة فعلية إلى الآن رغم أنه أول حارس قضائي على النقابة». وأكد أن تمسكه بحكم الحراسة يرجع إلى ما أسماه «قيام مجلس النقابة السابق بإهدار 73 مليون جنيه من أموال المهندسين على يد الحارس محمد بركة»، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب فرض الحراسة لهذا السبب، وأضاف: «ليس من العدل أن نترك الانتخابات المقبلة في نقابة المهندسين أن تأتي بمجلس النقابة المتهم بإهدار هذا المبلغ». ووصف تنازل المهندس محمد بركة أمام المحكمة عن الحراسة بأنه «شخصي ولا ينسحب على باقي الحراس القضائيين»، قائلا: «لا يملك التنازل وأنا حارس قبل منه».
