عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبدالفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية «فيديو كونفرانس» محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية. وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في كافة المحافظات، وفي هذا الصدد كلّف رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية. كما كلّف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة. وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الوزراء أهداف الدليل الارشادي لضبط العمران وصياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، حيث تمت الإشارة إلى أن هدف الدليل يتمثل في وضع معايير ضبط العمران، ووضع أسس صياغة الضوابط والاشتراطات التخطيطية للمدن المصرية، واعادة صياغة برامج الخدمات الاساسية – بالمدن المعتمد بها المخططات الاستراتيجية- طبقا لتوجهات ضبط العمران. كما جرى استعراض منهجية العمل بالدليل والتي تعتمد على تحديد أو تقسيم المدينة إلى وحدات إدارية أو مناطق ذات خصائص متجانسة؛ لدراسة حالة العمران بها، ورصد مؤشرات حالة العمران من حيث الكثافة البنائية ونسب توزيع الاستعمالات السكنية وغير السكنية ونسبة مساحة الطرق، ونسبة الاشغال، ورصد مؤشرات الوضع السكاني بالوحدات من حيث عدد السكان والكثافة السكانية واتجاهات النمو السكاني، فضلا عن تقييم حالة العمران طبقا لأهداف ومعايير ضبط العمران والتي تشمل ضبط العمران والحد من المشكلات الناتجة من التكثيف السكاني والعمراني، والحد من التكدس والازدحام المرورى ورفع كفاءة شبكات الطرق الحالية، ورفع كفاءة العمران القائم وزيادة مؤشرات الجودة البيئية العمرانية. كما تم استعراض نتائج الدراسات التخطيطية التي قام بها أساتذة الجامعات بهدف وضع الاشتراطات البنائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية، وتم التوافق على عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها.
