كشف المستشار رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية، أن الحكومة وافقت على 4 تحفظات قدمتها الكنيسة الأرثوذكسية على قانون دور العبادة الموحد ورفضت 3 وأعلنت استمرار مناقشة تحفظين، في الوقت الذي تظاهر فيه مئات الأقباط أمام مقر المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. تعديلات مشروع القانون وأضاف النجار في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن الحكومة قبلت تعديل الحد الأدنى لمساحة دور العبادة إلى 200 متر مربع بدلاً من 1000 متر، وإلغاء البند الذي ينص علي ضرورة ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب وبين أقرب دور عبادة مماثل من ذات الديانة وذات الطائفة عن 1000 متر، وأن يتم تفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة الاختصاص بإصدار تراخيص بناء دور العبادة ويختص المحافظ بالفصل فى الطلب فى حالة الرفض، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على طلب الكنيسة إشتراط موافقة رئيس الطائفة على إنشاء دار العبادة. وأوضح المستشار القانوني للكنيسة الأرثوذكسية أن التحفظات الثلاثة التي طالبت بها الكنيسة ورفضتها الحكومة هي ربط عدد السكان بصدرو الترخيص بدعوي أن النص يتعارض مع مبادئ حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية، ورفض طلب الكنيسة إلغاء البند الذي يتعلق بالبناء على الأرض المتنازع عليها، خشية استخدام ذلك البند ذريعة لوقف أعمال البناء، ورفض طلب الكنيسة حظر إقامة دور العبادة أسفل العمارات أو أعلاها، بدعوي أن بعض الأسر المصرية تقيم صلواتها داخل مساكنها، معتبراً أن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون إلا أن القانون القانون أكد علي جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية أو خدمات اجتماعية بدار العبادة المرخص بإقامتها أو التى يرخص بإقامتها. وأكد النجار أن الحكومة لاتزال تناقش مادتين محل خلاف هما: اقتراح الكنيسة إلغاء عقوبة الحبس فى حالة مخالفة شروط الترخيص والاكتفاء بالغرامة، وطلب الكنيسة ألا تزيد الغرامة على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه. وفي ذات السياق، كشف المستشار أمير رمزي عضو لجنة العدالة الوطنية أن البابا شنودة علق قبوله قانون دور العبادة الموحد بالموافقة على إلغاء الحبس لمخالفي شروط الترخيص والاكتفاء بالغرامة علي ألا تزيد على 50 ألف جنيه، وبحد أدنى 5 آلاف جنيه. «لائحة زقزوق» تكفي من جانب آخر، قال عدد من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية إن سبب رفضهم إصدار قانون موحد لتنظيم بناء دور العبادة خلال جلسة المجمع الأخيرة برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ترجع إلى أن «إصدار هذا القانون لن يكون حلا صائبًا ولن يقضى فعليا على الفتن الطائفية التى تحدث بين الحين والآخر لأن المشكلة تكمن فى قلة من المتطرفين فى الجانبين المسيحى والمسلم». وقال الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق وعضو المجمع، إن مصر «لم تعرف على مدى تاريخها أى لون من الفتن الطائفية بين المسلمين والمسيحيين، لأن جميع المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات»، مشيرا إلى أنه حينما ناقش أعضاء بيت العائلة المصرية، وهو أحد أعضاؤه، فى مقر مشيخة الازهر إمكانية إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة اتفق الجانبان من القيادات الإسلامية والمسيحية على رفض إصدار هذا القانون نظرا لاختلاف ظروف بناء المساجد عن الكنائس. وأشار واصل الى أنه حينما ناقش أعضاء المجمع هذا القانون اتخذوا قرارا بتأييد موقف بيت العائلة برفض إصدار هذا القانون والاكتفاء باللائحة التى وضعها الدكتور محمود حمدى زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، عام 2001 بتنظيم بناء المساجد، والعمل على إصدار قانون مواز ينظم بناء الكنائس. وقال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المشكلة من وجهة نظره لا تكمن فى قانون دور العبادة و«إنما فى التطرف لدى قلة قليلة من الجانبين وعلاج هذا يكون بالمحاسبة عن طريق القانون». وأضاف بيومى: «وضع قانون دور العبادة ليس المشكلة فلا يجادل أحد أنه إذا احتاج المسلمون أو المسيحيون لبناء مساجد أو كنائس فلهم الحق فى أن يبنوا فهذه حقوق طبيعية فمبادئ الشريعة الإسلامية تعطى حقوق المواطنة للمسيحيين مثل المسلمين سواء بسواء فهم شركاء فى الوطن، أما أن يتطرف مسلم ببناء مسجد بجوار مسجد أو العكس ببناء كنيسة بجوار كنيسة فهذه مجرد ذريعة للمتطرفين». وأوضح الدكتور طه أبو كريشة، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو المجمع، أن القانون به بعض الأمور المتفق عليها ومنها ألا يبنى مسجد أو كنيسة على أرض زراعية بعيدة عن الإسكان وبنائها طابقين فقط ، مشيرا إلى أن كثافة السكان فى مصر غير موحدة، فلا يمكن أن يكون عدد المسلمين فى واحد كيلو متر فى منطقة غير مأهولة بالسكان تساوى واحد كيلو متر بشارع فى حى شعبى مكتظ بالسكان فمسجد واحد فى حى كالقاهرة الجديدة، ربما يتناسب مع عدد السكان بينما عشرة مساجد فى مساحة واحد كيلو متر فى شبرا لا تكفى لعدد السكان فى هذا المكان. أقباط المهجر وفي سياق الإحتجاجات القبطية في دول المهجر، تظاهر مئات الأقباط المصريين أمام مقر المؤسسات الاتحادية في العاصمة البلجيكية بروكسل، تنديدا بمجزرة ماسبيرو، ورفعوا لافتات ورفعوا لافتات تطالب المؤسسات الأوروبية بإنقاذ المسيحيين في مصر، وصورا لعدد من شهداء موقعة ماسبيرو، ولافتة:«يا نجيب حقهم يا نموت زيهم». وهتف المتظاهرون «دي مش فتنة طائفية .. دي مجزرة عسكرية» منددين ب«قتل العسكر للأقباط». وقال أحد المشاركين في المظاهرة إن إتحاد الأقباط في أوروبا أشرف على تنظيم هذه المظاهرة بالتعاون مع المنظمة القبطية في هولندا وانهم حصلوا على تصريح من الشرطة في بروكسل، وأكد أحد المتظاهرين أن وفدا سلم البرلمان الأوروبي وثيقة تتضمن مطالب الاقباط ومنها العدالة في المعاملة ووقف هدم الكنائس والسماح ببنائها. إلي ذلك دعا هاني رمسيس عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو إلي بدء حوار مع المجلس العسكري، رافضا ما أسماه «تدويل قضية الأقباط».
