انطلقت الدعاية الانتخابية لمرشحى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المقبلة، الإثنين، بالنظامين الفردى والقوائم معًا، والتى تستمر حتى 18 أكتوبر الجارى، إذ وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ضوابطها التى تشمل مدتها والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التى يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يكون الحد الأقصى للإنفاق فى الجولة الأولى للمرشحين الفردى 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدًا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى 2 مليون و800 ألف جنيه، كما يكون سقف الدعاية بنظام القائمة المخصص لها 100 مقعد 10 ملايين و600 ألف جنيه، وفى مرحلة الإعادة 6 ملايين و600 ألف جنيه. وأقرّ قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر فى 2014، فى مادته ال36، أن تُشكل اللجنة العليا لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التى تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التى قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية فى أثناء الانتخاب أو الاستفتاء. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا رقم 65 لسنة 2020 بتشكيل ومهام وإجراءات لجنة رصد مخالفات ضوابط الدعاية، إذ تضمن أن تعد اللجنة تقارير تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات بعد إجراء المعاينة اللازمة، وحصرًا للمخالفات ووقائعها ومظاهرها وتحديد مرتكبها كلما أمكن ذلك، وتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية التى يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها ونتائج مراجعة سجل حسابات الدعاية الانتخابية، يتم إرسال هذه التقارير إلى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، على أن يتولى الجهاز التنفيذى إعداد مذكرة بما تضمنته وعرضها على مجلس إدارة الهيئة، فإن تبين له من الأوراق شخص مرتكب المخالفة أحالها للنيابة العامة لتُجرى شؤونها. فيما أقرت «المادة 31» عددًا من المحظورات التى يجب أن يلتزم بها المرشحون فى دعايتهم الانتخابية، فقررت حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، وتهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التى تدعو للتمييز بين المواطنين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه، كما حظرت استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومنعت استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة. وحظرت المادة أيضًا إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة، وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة. وبدأ المرشحون للسباق البرلمانى، فى اليوم الأول للدعاية، تجهيز الحملات الانتخابية واللافتات، إذ أعلنت حملة المرشح خالد راشد، الذى يخوض الانتخابات عن الدائرة الأولى «بندر ومركز شبين الكوم» فى المنوفية، انسحابه من السباق». وفى المنيا، رفضت محكمة القضاء الإدارى 7 طعون، بينها واحد على القائمة، و6 من مرشحين مستبعدين لعدم استيفاء الأوراق المطلوبة، كما تلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، 3 تنازلات عن خوض الانتخابات، أبرزهم للنائب الحالى علاء السبيعى، عن دائرة مركز المنيا، لينخفض عدد المتنافسين إلى 188 مرشحًا على 16 مقعدًا فرديًا.
