وصف خبراء فى دراسات الهجرة والسكان، تحويلات المصريين فى الخارج بأنها «الدجاجة التى تبيض ذهباً لمصر»، خاصة بعد ارتفاعها خلال الأشهر الماضية إلى 12.6 مليار دولار مقارنة ب9 مليار فى العام السابق. وقال الدكتور أيمن زهرى، خبير السكان ودراسات الهجرة، مستشار جامعة الدول العربية السابق لشؤون الدراسات والهجرة، خلال الندوة التى نظمها منتدى الحوار بمكتبة الإسكندرية، مساء السبت بعنوان «أثر الثورات العربية على العمالة المصرية» أن تحويلات العمالة المصرية فى الخارج بلغت طبقاً لإحصائيات البنك المركزى بعد اندلاع ثورة 25 يناير أعلى مستوى فى تاريخها بقيمة إجمالية قدرت بنحو 12.6 مليار دولار، مقارنة ب9.8 مليا ر دولار فى العام المالى السابق. ولفت إلى أن هناك نحو 7 مليون مهاجر مصرى، يتركز منهم حوالى 75% فى دول الخليج والأردن وليبيا، واصفا إياهم بالعمالة «غير الماهرة»، مطالباً بالضغط على دول الخليج وآوروبا لحملهم على التوقيع على اتفاقيات حماية المهاجرين فى الخارج. وحول سياسات «الخلجنة» التى تحاول دول الخليج العربى تطبيقها فيما يتعلق بتشكيل كيانات اقتصادية إقليمية، قال زهرى «هذه السياسات غير منطقية، وستفشل فشلاً ذريعاً، لأن السعودية ليس لديها فائض تعطيه للكويت أوالعكس». وأكد أن هناك مشكلة فقدان ثقة بين المصريين فى الخارج والسفارات والقنصليات المصرية، معتبراً إياها «مأساة تعبر عن شرخ كبير فى العلاقة بينهما»، نتيجة اتباع ما سماها «سياسة الاستثناءات فى المعاملة»، خاصة فى فترة الرئيس السابق. وعدد سلبيات الثورات العربية على العمالة المصرية فى عدة نقاط أبرزها عودة العمالة المصرية بسبب النزاعات المسلحة فى ليبيا، بالإضافة إلى ضعف قدرة الحكومة الانتقالية الحالية ومؤسساتها على فتح أسواق جديدة للعمال المصريين. من جانبه، قال الدكتور خالد حسن الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات الهجرة، إن الربيع العربى لم يأت بعد مضيفاً «عشنا فى مصر نحو 30 سنة فى شتاء مظلم ونحن الآن نعيش فى مرحلة الخريف، حيث نلفظ أوراق الأشجار الذابلة العفنة، لكننا ما زلنا ننتظر الربيع على أمل أن يأتى مثمراً». وأشار إلى أن الثورات العربية فى بدايتها قد تأتى بعوامل سلبية على عمالتنا، خاصة وأن هناك دولاً مثل الامارات والكويت تخشى المد الثورى فى المنطقة بدرجة جعلتها تتخوف من استخدام أو استقدام العمالة المصرية بما لديها من أفكار ثوروية،الأمر الذى قال إنه سيكون له تأثير فى تخفيض حجم العمالة المصرية هناك.
