أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح»، جبريل الرجوب، أن الفلسطينيين يتجهون لإجراء الانتخابات العامة، وأن قرارهم بات بأيديهم بعيدا عن نفوذ ورعاية أي طرف إقليمي. وقال الرجوب، في لقاء مع تلفزيون «فلسطين» الرسمي، الأحد :«ذاهبون لبناء شراكة داخلية في الانتخابات بالتمثيل النسبي»، وأضاف أن الفلسطينيين «توافقوا على بناء شراكة تعبر عن موازين القوى الداخلية والوطنية من خلال صندوق الاقتراع»، وتابع :«بعد الانتخابات يفترض أن يكون هناك صيغة لحكومة ائتلاف وطني، ونأمل أن يكون الكل الفلسطيني داخل النظام السياسي». وذكر أنه سيتم إجراء الانتخابات التشريعية أولا ثم الانتخابات الرئاسية، وبعد ذلك سيتم تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي يعتبر بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسب آليات متفق عليها، دون الإشارة لمواعيد محددة. وقال :«نحن الآن توافقنا ولا أحد يمنعنا من إجراء الانتخابات وتجديد النظام السياسي وإشراك كافة الفصائل، وأن نقدم أنفسنا من خلال هذه المظلة (منظمة التحرير) التي أجمع عليها الكل». وأجريت الانتخابات التشريعية الفلسطينية آخر مرة عام 2006، في حين أجريت آخر انتخابات رئاسية عام 2005. وأوضح الرجوب: «لأول مرة في تاريخنا قرارنا أصبح في أيدينا وخارج دائرة النفوذ والتأثير والمحاصصة والوصاية ورعاية أي طرف إقليمي»، وأضاف :«نحن بضعفنا نِدٌ للجميع، إن كان على المستوى الإقليمي أو الدولي»، وتوقع أن «تكون الظروف ناضجة خلال أسابيع، وأن يكون هناك مخرجات للحوار الوطني بشكل عام والثنائي بشكل خاص (بين حركتي (فتح) و(حماس)». واعتبر القيادي الفلسطيني، أن اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية في 3 سبتمبر الجاري، «شكل منعطفا حادا وجديا لصياغة مستقبل الشعب الفلسطيني»، وقال :«الاجتماع تم بدعوة وإرادة وإجماع القوى الفلسطينية، وهذا لم يحصل في تاريخنا.. لم نكن مضطرين لأن نشكر هنا أو هناك». وتوافق قادة الفصائل الفلسطينية، خلال الاجتماع الذي عقد بمدينتي رام الله وبيروت بشكل متزامن، على تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشكيل لجنة تعمل على تقديم رؤية لإنهاء الانقسام. وتشهد الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام منذ يونيو 2007، عقب سيطرة «حماس» على غزة، في حين تدير حركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس محمود عباس «بو مازن»، الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في تحقيق الوحدة.
