قال مصدر في النيابة العامة إن فريقًا من الطب الشرعي توجه إلى المستشفى القبطي، مساء الاثنين، ل«إعادة» تشريح جثامين ضحايا موقعة ماسبيرو، بعد أن نفت إدارة المستشفى قيام أي فريق من الطب الشرعي بتشريح أي من الجثامين. وكانت التصريحات تضاربت، في وقت سابق من نهار الاثنين، حول ما إذا كان الطب الشرعي قام بعملية تشريح جثامين ضحايا الاشتباكات التي وقعت بين متظاهرين أقباط وقوات الجيش مساء الأحد أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون «ماسبيرو»، والتي أسفرت عن سقوط 24 من الضحايا. وقال مصدر قضائي ل«المصري اليوم»، إن نيابة وسط القاهرة وفريقا من الأطباء الشرعيين انتقلوا بالفعل للمستشفى القبطي، في الفترة بين الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأحد، والثامنة صباح الاثنين، وقاموا بمناظرة جثث القتلى وتشريحها، وكان من المفترض أن يتم تشييع الجثامين ظهر الاثنين. ولكن المحامي الحقوقي خالد علي، نفى ذلك قائلاً إنه توجه بصحبة محامين حقوقيين للنائب العام، للمطالبة بتشريح الجثث قبل دفنها، فأخطرتهم النيابة بأنها تحتاج أولا لموافقة الأهالي على التشريح، وهو ما اعترض عليه خالد، مؤكدًا أن التشريح في الحالات الجنائية «وجوبي». وأكد خالد أن النيابة وافقت على تشريح الجثث بالمستشفى القبطي، بدلا من نقلها لمشرحة زينهم، بشرط تأمينها بشكل جيد. وأضاف خالد أنهم الآن في انتظار فريق الطب الشرعي. وأشار المصدر القضائي إلى أن أهالي القتلى رفضوا في البداية تشريح جثث ذويهم، إلا أن عددًا من المحامين أقنعوهم بضرورة التشريح ل«إثبات أسباب الوفاة والحفاظ على حقوق ذويهم»، فاقتنع الأهالي، ومكنوا النيابة وفريق الطب الشرعي من القيام بعملهم، بحسب رواية المصدر. وفي سياق متصل، شكك عدد من الأهالي في التقارير المبدئية الصادرة من المستشفى حول أسباب وفاة ذويهم، ففيما ذكر تقرير المستشفى أن سبب وفاة مايكل مسعد جرجس هو «إصابة تهتكية في الرأس، نتج عنها كسور ونزيف في المخ»، وأكد ذووه وأصدقاؤه أنهم شاهدوا مدرعة تابعة للجيش تدهسه. والأمر نفسه يؤكده ذوو مسعد مهني مسعد، 50 عامًا، حيث يصف التقرير إصابته بأنها «إصابات وتهتك بالعظام وكسور» في حين يؤكد ذووه أنه أصيب بثلاث رصاصات بالبطن والحوض، بحسب رواية شهود عيان. وأكد مصدر في المستشفى القبطي أنه تم تجهيز عنبر مكيف بالمستشفى لتشريح الجثث.
