تواصل مفاوضات السلام الليبية الليبية في المغرب

استأنف طرفا الصراع الليبي، الخميس، مفاوضات توزيع المناصب السيادية، واستمرار وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، خلال المحادثات التي انطلقت في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط، منذ 5 أيام، وسط أمال متزايدة لإمكانية التوصل إلى حلول للخلافات بين وفد البرلمان الليبي المنتخب في طبرق، ووفد حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، إذ يحاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي عبر التوصل إلى تفاهمات حقيقية.
وكشفت مصادر مطلعة لموقع "العربية.نت" أن أعضاء من حكومة الوفاق الليبية، أقروا بصعوبة أن يتضمن أي اتفاق سياسي خروج تركيا من ليبيا، وأن كل الاتفاقيات التي يتفاوض عليها المجلس الرئاسي لم تتضمن بنودا تتعلق بذلك، ووفقا للمصادر ، فإن أنقرة تعطل كافة اتفاقيات الحلول السياسية. كما أوضحت المصادر أن الوفاق ترفض إلغاء الاتفاقيات الموقعة مع تركيا، كما ترفض تشكيل لجنة دولية محايدة لمراجعة تلك الاتفاقيات، فيما يطالب البرلمان الليبي بعودة الأموال التي أودعتها حكومة الوفاق في البنوك التركية، ويتمسك الجيش الليبي بتفكيك الميليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، وفيما يتعلق بالموانئ النفطية كشفت المصادر وجود مقترح بمتابعة دولية للموانئ النفطية على أن يظل الجيش مسؤولا عن تأمينها، حيث يرفض الجيش الليبي أن تكون الموانئ النفطية واقعة تحت سيطرة ميليشيات مسلحة أو مرتزقة.
واحتضنت مدينة جنيف السويسرية اجتماعات بين عدة أطراف ليبية برعاية دولية ومركز "الحوار الإنساني"، بحضور ممثلين عن مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الاستشاري والمجلس الرئاسي، وشخصيات مستقلة، مثل عبدالحميد الدبيبة، وممثلين عن سيف الإسلام القذافي، وذكرت شبكة "الرائد" المقربة من إخوان ليبيا، أن لقاءات جنيف أفضت إلى الاتفاق على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، يتكون من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، تنتهي بإجراء انتخابات في مدة أقصاها 18شهرا. وحسب الاتفاق، تم تأجيل النظر في المعاهدات الدولية إلى وقت لاحق من الانتخابات.