كشف مسؤول حكومى بارز أن صندوق النقد الدولى سيضع شروطا مشددة لمنح مصر أى قروض، حال تجديد المفاوضات بشأن ذلك، خلال الفترة المقبلة، وقال ل «المصرى اليوم»، إن وضع الاقتراض فى السابق كان أفضل من الحالى، إذ لم تكن الأوضاع ساءت بالشكل الراهن، وكانت القاهرة تفاوض من موقف قوى. وتوقع المسؤول أن يغير صندوق النقد الدولى موقفه بشأن شروط القرض، وأسعار الفائدة، منتقدا تردد الحكومة فى قرار الحصول على قروض من الصندوق رغم الاتفاق على جميع التفاصيل خلال فترة تولى وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان، ومعاودتها التشاور مع الصندوق مؤخرا، ما قد يجعل الأخير يرفع تكلفة قروضه، ويتشدد فى بعض الشروط. وأوضح أنه كلما تأخرنا زاد الوضع سوءا، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع المؤشرات، والسحب من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزى وتلاشى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فى المقابل، قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، إن مؤشرات الاقتصاد تشهد مزيدا من التحسن فى ظل ارتفاع صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات قناة السويس، وزيادة أعداد السائحين الوافدين. وأكد «الببلاوى» فى تصريح خاص، أن الأزمة الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الراهن تتمثل فى نقص السيولة فى ظل الضغط الكبير على الإنفاق فى الميزانية ومحدودية الموارد. كانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق على قرض بقيمة 3.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولى فى وقت سابق من العام الجارى، لكن المجلس العسكرى رفض الاتفاق فى يونيو الماضى، لعدم الرغبة فى زيادة الدين العام.
