قررت الجمعية الوطنية للتغيير وحزب الوفد الانضمام إلى قائمة المشاركين فى مظاهرات الجمعة تحت شعار «جمعة استرداد الثورة» بميدان التحرير، فيما جددت أحزاب التجمع والوسط والمحافظين وحركة شباب 6 أبريل وائتلاف واتحاد شباب الثورة الدعوة للمشاركة فى المظاهرات، فى الوقت الذى دعا فيه شباب ثورة الغضب الثانية إلى الاعتصام بالميدان. أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير بداية التصعيد ضد المجلس العسكرى، بإعلان مشاركتها وجميع الفصائل المنضمة للجمعية فى مظاهرة اليوم، ودعت الجمعية فى اجتماع عقدته مساء الاربعاء، بمقر حزب الغد وترأسه جورج إسحاق مسؤول العمل الجماهيرى بالجمعية، القوى السياسية لاجتماع عاجل يوم الأحد المقبل للترتيب لمظاهرة «كبرى» يوم الجمعة المقبل 7 أكتوبر. وقال إسحاق «ليس أمامنا بديل سوى استمرار الضغط الشعبى من أجل تحقيق مطالب الثورة كاملة»، لافتاً إلى أن جميع القوى الوطنية ترفض قرارات المجلس العسكرى الأخيرة من قوانين مقيدة للحريات بالإضافة إلى قانون الانتخابات الذى يخالف مطالب جميع الأحزاب. وأضاف إسحاق أن الجمعية قررت دعوة جميع التيارات بما فيها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية لاجتماع عاجل يوم الأحد المقبل، من أجل الترتيب لمليونية ضخمة يوم الجمعة 7 أكتوبر. ووصف الدكتور أحمد دراج، المنسق العام المساعد بالجمعية، قرارات المجلس العسكرى ب«الأسوأ» وضد الثورة ولا تخدم سوى مصالح فلول النظام البائد والحزب الوطنى الُمنحل، من جهة أخرى أعلنت أحزاب العدل والمصرى الديمقراطى والشيوعى المصرى مشاركتها فى مظاهرة اليوم. وقال العدل فى بيان أصدره، الخميس ، إنهم صدقوا وعود المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تصدى لمهمة إدارة البلاد فى المرحلة الانتقالية. ولكن مع مرور الوقت تسرب إليهم القلق والدهشة من المسار الذى اتخذه المجلس فى الفترة السابقة، خاصة فى «مد العمل بقانون الطوارئ، واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعدم وضوح الرؤية حول الجدول الزمنى لتسليم السلطة للمدنيين، متهما المجلس بوضع نظام انتخابى معقد ومعيب يكرس هيمنة أصحاب السلطة والنفوذ على المجالس التشريعية على حساب الأحزاب الناشئة التى اعتبرها الحزب معبرة عن الثورة، إلى جانب عدم الجدية فى إصلاح جهاز الشرطة الذى أصبح بمثابة العالة على الدولة المصرية». من جانبه أصدر أيمن نور مؤسس حزب الغد بياناً أعلن فيه مشاركة أعضاء حزب الغد الجديد فى مظاهرة اليوم، وقال صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعى إن المجلس العسكرى لم يتخذ أى إجراءات حقيقية لتسليم السلطة للشعب، وأصبحت كل قراراته تصب فى مصلحة بقايا النظام السابق، وتابع: لم يترك لنا خيارا آخر سوى التصعيد لتصحيح المسار. وقرر حزب الوفد المشاركة فى المليونية بجميع أعضائه ودعوة الوفديين المقيمين فى محافظات قريبة من القاهرة للتواجد فى ميدان التحرير، وأن يشارك باقى أعضاء الحزب فى محافظاتهم. وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد: إننا نرفض قانون الطوارئ ونطالب بوقف العمل به قبل إجراء الانتخابات، كما نرفض قانون الانتخابات الذى جاء مغايرا لمطالب القوى السياسية. كما أعلن حزب التجمع مشاركته فى المليونية، وقال نبيل زكى، المتحدث باسم الحزب، إننا نحتج على تفعيل قانون الطوارئ وتوسيع نطاق استخدامه، كما نرفض قانون الانتخابات وإصرار المجلس العسكرى على النظام الفردى. وأكد طارق الملط، المتحدث باسم حزب الوسط، أن حزبه يشارك بقوة فى مليونية استرداد الثورة التى كان أحد الداعين لها، موضحاً أنهم يطالبون برفض استمرار «الطوارئ»، كما يطالبون بإعلان جدول زمنى محدد لتسليم السلطة للمدنيين فى موعد أقصاه فبراير 2012. وأوضح علاء عبدالمنعم، النائب الوفدى السابق، الذى جمد عضويته فى الحزب، أنه مشارك مع عدد من السياسيين فى ميدان التحرير اليوم، لرفض قانون الانتخابات، وإعادة الأمن، معلناً عدم رفضه قانون الطوارئ وتطبيقه فى الفترة الحالية لأنه يساعد على ضبط الأمور فى الشارع المصرى. وقال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إنه وعددا من قيادات وشباب الحزب، سيشاركون فى مليونية «استرداد الثورة»، احتجاجا على الإعلان الدستورى المكمل، وتجاهل مطالب الأحزاب والقوى السياسية بتعديل قانون الانتخابات والإصرار على إجراء الانتخابات بنظام الثلثين للقائمة والثلث للفردى، بالمخالفة للإعلان الدستورى الأول. ودعا شباب ثورة الغضب الثانية إلى الاعتصام بميدان التحرير، اليوم، والتوجه برسالة للمجلس العسكرى بصفته يدير شؤون البلاد بشكل مؤقت للاستجابة لمطالب الثورة التى تضمن الانتقال السريع للسلطة، وأورد بيان نشر على صفحة ثورة الغضب الثانية على موقع «فيس بوك» أن المجلس العسكرى تخطى كل مبادئ الحوار والديمقراطية، واستخدم سياسة الأمر الواقع عن طريق إعلان الانتخابات بنظام الثلث للفردى والثلثين للقائمة النسبية إلى جانب الإعلان عن أن موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان فى 17 مارس المقبل، وهو ما يعنى استمرار الحكم العسكرى لمدة 5 أشهر أخرى. وأكد البيان استمرار المسيرات يوميا فى المناطق الشعبية بالتوزاى مع الاعتصام وأنه فى حال عدم الاستجابة لأوامر الثورة التى لا تحتاج إلا لقرار سياسى، فإن ثورة الغضب الثانية ستعلن عدم اعترافها بشرعية المجلس العسكرى كمدير لشؤون البلاد استنادا إلى انتهاء شرعية الإعلان الدستورى الذى يستمد المجلس شرعيته منه بعد قيامه بخرقه وإعلان حالة الطوارئ دون اللجوء للاستفتاء الشعبى وبعد عدم منح المصريين فى الخارج حق التصويت، وأضاف البيان أنه فى حال عدم تحقيق المطالب سيتم نقل الاعتصام إلى وزارة الدفاع يوم الجمعة 7 أكتوبر، محدداً عددا من النقاط الأساسية التى لا يمكن التراجع عنها لانتقال السلطة. وأكد اتحاد شباب الثورة أن المشاركة فى جمعة استرداد الثورة هى واجب ثورى لا يمكن التأخر عنه خاصة بعد ما شهدته الأسابيع الماضية من عمر الثورة من تفعيل قانون الطوارئ واستمرار المجلس العسكرى فى تعنته لوضع النظام الفردى بجانب نظام القائمة النسبية فى قانون الانتخابات الجديد. فيما أعلنت حركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية» عن مشاركتها فى جمعة استرداد الثورة للتأكيد على عدة مطالب أبرزها إيقاف العمل فوراً بقانون الطوارئ طبقا للمادة 59 من الإعلان الدستورى وعدم تفعيله مرة أخرى إلا بموافقة الشعب كما ينص الإعلان، وتطلب الحركة من المجلس العسكرى احترام شرعية الاستفتاء الشعبى وعدم انتهاج نهج الرئيس المخلوع فى ضرب عرض الحائط بالشرعيه، وإيقاف المحاكم الاستثنائية فورا لأنه من غير المقبول أن يلغى جهاز بأكمله، وتحديد ميعاد الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة إلى رئيس مدنى منتخب وعدم المماطلة فى الأمر أكثر من ذلك حتى تصل البلاد إلى بر الأمان. وأكدت الحركة أنها سوف تترك أسبوعا كاملا لتحقيق المطالب وتحتفظ بحق التصعيد فى حالة عدم تحقيق المطالب كاملة. فيما أعلن ائتلاف شباب الثورة مشاركته فى مظاهرات الجمعة للمطالبة برفع حالة الطوارئ وتفعيل قانون العزل السياسى ومطالبة المجلس العسكرى بوضع جدول زمنى محدد للفترة الانتقالية، وأعلن الائتلاف أنه لا يدعو إلى الاعتصام بميدان التحرير فى الوقت الذى ستتحرك فيه مسيرات من عدة مساجد كبرى فى الجيزة وشبرا ورمسيس إلى ميدان التحرير. من جهة أخرى، قرر عدد من الحركات القبطية المشاركة فى مظاهرة اليوم بميدان التحرير لاسترداد الثورة، وأعلن اتحاد شباب ماسبيرو، مشاركته فى الدعوة التى أطلقها شباب الثورة لتنظيم مليونية استرداد الثورة.
