يثير تبادل الأدوار بين الرئيس الروسي ديميتري ميدفيديف، الذي سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة أملاً في تولي رئاسة الوزراء، ورئيس الوزراء الحالي فلاديمير بوتين، الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية مجددًا، شكوك حول الديمقراطية ومسار الإصلاح في روسيا، حسبما قال مسؤولون غربيون، وأزمة حكومية بعد أن أعلن وزير المالية الروسي أنه لن يستمر في منصبه في ظل هذا السيناريو. وقال وزير المالية اليكسي كودرين، الأحد، أنه سيترك منصبه العام القادم إذا أصبح الرئيس ديمتري ميدفيديف رئيسا للوزراء، بعد عودة فلاديمير بوتين المتوقعة للرئاسة، إذ أعلن الرئيس الروسي السابق نيته الترشح للرئاسة مجددًا، ما أثار تحفظات وانتقادات غربية بشأن الديمقراطية في روسيا. وقال رئيس الوزراء بوتين، السبت، إنه سيرشح نفسه لانتخابات الرئاسة في مارس المقبل مما يفسح المجال للضابط السابق بالمخابرات الروسية ليحكم حتى 2024. وحكم بوتين (58 عاما) وميدفيديف (46 عاما) جنبا إلى جنب منذ اضطر بوتين بموجب الدستور الى ترك الرئاسة عام 2008 بعد أن قضى ولايتين متعاقبتين وهو الحد الأقصى المسموح به. وقبل بوتين اقتراحا من ميدفيديف بالعودة الى الرئاسة خلال مؤتمر أعده حزب روسياالمتحدة الحاكم وهو حزب بوتين. وقال بوتين «أريد أن أقول مباشرة (ميدفيديف وأنا) وصلنا إلى اتفاق بين بعضنا البعض منذ فترة طويلة منذ عدة سنوات بشأن ما سنفعله في المستقبل وبشأن من سيقوم بماذا». وينتخب الرئيس القادم لست سنوات ويسمح له بتولي الرئاسة لولايتين متعاقبتين. واقترح بوتين أن يتصدر ميدفيديف قائمة حزب روسياالمتحدة للانتخابات البرلمانية في الرابع من ديسمبر وأن يصبح رئيسا للوزراء العام القادم. وفي تصريحات يرجح أن تثير قلق المستثمرين الأجانب الذين أشادوا برعايته للاقتصاد الروسي أوضح وزير المالية اليكسي كودرين أنه غير راض عن قرار بوتين أن يطلب من ميدفيديف تولي منصب رئيس الوزراء بعد الانتخابات. وقال كودرين (50 عاما) في تصريحات أدلى بها في واشنطن حيث اجتمع مع زعماء عالميين «لا أرى نفسي في حكومة جديدة». وأضاف «النقطة ليست هي أنه لم يعرض علي أحد المنصب، أعتقد ان الخلافات الموجودة (بيني وبين ميدفيديف) لن تسمح لي بالانضمام لهذه الحكومة». وكان كودرين، الذي كسب احترام المستثمرين بادخاره أرباح النفط الاستثنائية في صندوق للطواريء وساعد روسيا في تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008، ألمح إلى رغبته في أن يصبح رئيسا للوزراء. ومن المرجح أن يثير قرار بوتين العودة إلى المنصب الذي شغله من عام 2000 إلى عام 2008 بعض التوتر في الغرب حيث يعتبر أقل ليبرالية من ميدفيديف وأكثر صراحة في انتقاده للسياسات الغربية. وقالت واشنطن إنها تتوقع الاستمرار في إحراز تقدم في «إعادة ضبط» العلاقات مع موسكو لتحسينها أيا كان الرئيس الروسي القادم. لكن كثيرين في الغرب قلقون ويخشى اقتصاديون من ركود اقتصادي تحت قيادة بوتين. وقال روبرشت بولنز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الألماني «هذا (الإعلان يظهر أن روسيا أبعد ما تكون عن المنافسة الديمقراطية المفتوحة على الرئاسة». ويحث المستثمرون منذ فترة بوتين وميدفيديف على إنهاء الحيرة السياسية التي أثنت كثيرين عن الاستثمار في الاقتصاد البالغ حجمه 1.5 تريليون دولار في أكبر دولة منتجة للطاقة بالعالم.