هاجم الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشؤون الاقتصادية دون قصد، عندما وجه هجومه على الحكومة بسبب صياغة مشروع قانون بتعديل قانون السجل التجاري، اعتقاداً منه أن مشروع القانون المقترح أعدته الحكومة وليس النائب محمد ذكي السويدي وناقشته وأعادت صياغته لجنة الشؤون الاقتصادية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون السجل التجاري 34 لسنة 1976 وتعديلاته في 2017. بدأ هجوم عبدالعال بتوجيه حديثه للحكومة قائلا: «الحكومة لديها مشكلة في صياغة مشروعات القوانين»، وتساءل عن فلسفة النص على ضرورة تجديد القيد في السجل التجارى بقانون السجل التجارى القائم، وقال إن النص على الانتظام في سداد الرسوم كشرط أساسي لتجديد القيد في السجل التجارى يعنى السداد في الموعد المحدد دون تأخير، وكان يمكن النص على «يؤدى التاجر اشتراكا سنويا دون تجديد إن كان الهدف جمع الأموال». ورد المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون المعروض مقدم من النواب وليس من الحكومة، إلا أن عبدالعال واصل هجومه على الحكومة قائلا: «بالنسبة لمجلس النواب فإن القاعدة إن مشروعات القوانين حكومية لما لديها من إمكانيات مادية وفنية، والمفروض أن تتدخل الحكومة في أعمال الصياغة أثناء مناقشة المشروعات باللجان النوعية، وملاحظة الصياغة ذكرتها في العديد من مشروعات القوانين سابقا».
