انهيار تاريخى للنفط الأمريكى.. ماذا حدث وكيف تستفيد مصر؟

فى ساعة متأخرة من مساء الإثنين الماضى، هوى سعر برميل النفط الأمريكى فى العقود الآجلة لاستحقاق مايو إلى 11 دولارًا، قبل أن يستقر دقيقتين عند دولار واحد فقط، ليواصل سقوطه إلى سالب 3.7 دولار، قبل أقل من خمس دقائق، ليقبع فى الهاوية عند سالب 37 دولارًا للمرة الأولى فى تاريخه حتى كتابة تلك السطور.
كارثة تواجهها سوق النفط العالمية مع امتلاء مستودعات تخزين الخام، لتتحول العقود الآجلة للنفط الأمريكى أثناء تعاملات الإثنين إلى سلبية للمرة الأولى فى التاريخ.
«ضياع وليس انهيارًا».. هكذا بدأ الدكتور رمضان أبوالعلا، أستاذ هندسة البترول، ونائب رئيس جامعة فاروس، حديثه ل«المصرى اليوم»، قائلًا إن استمرار ما يحدث سيؤدى إلى القضاء على النشاط فى قطاع البترول، وسيؤدى إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد الأمريكى بشكل خاص، والدول النفطية بشكل عام.
يسمى «أبوالعلا» ما حدث اليوم فى أسعار النفط الأمريكى «ظاهرة» فى الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لأن الأسعار هناك يتم تحديدها بشكل تلقائى، وليس كما يحدث فى مصر من تحديد أسعار البترول كل 3 أشهر، حسب لجنة التسعير التلقائى.
وتستهدف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية كل ثلاثة أشهر ارتفاعًا وانخفاضًا، فى حدود نسبة ال 10% من الأسعار السارية، والإبقاء على تثبيتها دون تغيير، وفقًا للتطور الذى يحدث للسعر العالمى لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.
ويرجع نائب رئيس جامعة فاروس الأسباب إلى وجود مخزون كبير لدى الولايات المتحدة الأمريكية، فأصبحت الكمية المعروضة كبيرة، ويريد المستثمرون التخلص منها، قائلًا إن ما يحدث فى جميع أنواع السلع هناك الآن ينطبق أيضًا على البترول، مضيفًا أنه «بمجرد نفاد هذا المخزون سيزيد السعر من جديد، لأن السعر الآن ليس حقيقيًا، فإن تكلفة البرميل الواحد من حفر وصناعة تصل إلى أكثر من ذلك بكثير».
إلى أبعد من ذلك، ذهبت الدكتورة بسنت فهمى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لتفسر ما يحدث على أنه «إعادة رسم الاقتصاد العالمى بالكامل»، مرجعة انخفاض الأسعار إلى عدة أسباب، أولها شراء الولايات المتحدة الأمريكية البترول بأسعار رخيصة وتخزينها، ومع الأزمة العالمية الأخيرة من توقف حركة الطيران بعد أزمة كورونا زاد المخزون، إضافة إلى أن الإنتاج الأمريكى يعتبر بترولًا صخريًّا، فضلًا عن الركود العالمى فى سوق النفط، ما أدى إلى البيع بالسالب فى أجل مايو.
فى حديثها ل«المصرى اليوم» وصفت بسنت فهمى الوضع الحالى ب«الخطير»، لأن هناك اقتصادات فى العالم تعيش على البترول، خاصة دول الخليج وروسيا، ما قد يجعلنا «أمام اقتصاد عالمى جديد يخرج من حيز العولمة إلى العالمية، مع نمو الاقتصاد التشاركى».
مقسمة دول العالم إلى 3 أنواع، يمتلك النوع الأول تكنولوجيا عالية، والثانى يمتلك ثروات هائلة لم تمس بعد (إفريقيا والشرق الأوسط)، والثالث يمتلك الأموال، شرحت «بسنت» تأثيرات ما حدث اليوم، متوقعة خلق علاقة ثلاثية بين أصحاب التكنولوجيا مع أصحاب الثروة وملاك الأموال.
على النقيض من «فهمى»، استبعد رمضان أبوالعلا، أستاذ البترول، استمرار الوضع، رغم التهاوى التاريخى للأسعار اليوم، لأن الاستثمارات فى مجالات البترول عالمية، كما أن شركات البترول العالمية لها استثمارات كبيرة وتؤثر على صناع القرار فى العالم.
ويشرح «أبوالعلا» النتائج المتوقعة لما يحدث الآن من سعر النفط الأمريكى: «سيؤدى إلى انهيار لدول الخليج وشركات البترول العالمية والأمريكية، ولذلك لن يستمر الأمر طويلًا». متوقعًا ارتفاع الأسعار من جديد بحد أقصى شهرين أو ثلاثة أشهر.
وحول تأثير ما يحدث من تهاوى أسعار النفط الأمريكى على دول الخليج، قال «أبوالعلا» إن الأمر ستكون له «تبعات سلبية حادة على دول الخليج»، ورغم ذلك فإنه يتوقع مقاومة الأسواق الخليجية بسبب مخزونها الاستراتيجى الجيد من العملة الصعبة فى تلك الفترة، معولًا على صمودها بسبب ما سماه «وعى الأسواق الخليجية وقدرتها على التعامل مع الصدمات».
على الخط نفسه، يدخل الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، الذى توقع تأثيرات مختلفة لتهاوى سعر النفط الأمريكى على الأسواق الخليجية، مفسرًا الأمر بأن الأسواق الخليجية أسواق منفصلة، لكن الأزمة هناك تكمن فى انهيار الميزانيات، ما قد يعرضها لشبح الإفلاس.
ويشرح «زهران» ل«المصرى اليوم» تأثير أسعار اليوم على السوق المصرية، قائلًا إن الأمر ستكون له تبعات إيجابية وأخرى سلبية، تتمثل التأثيرات الإيجابية فى استيراد البترول بأسعار منخفضة ما ينعكس بشكل جيد على الدولة المصرية، إضافة إلى أن المنتجات التى ستستوردها مصر خلال الفترة المقبلة ستتأثر إيجابًا بانخفاض سعر البترول.
فى هذه النقطة، يتفق الدكتور رمضان أبوالعلا مع الدكتور إبراهيم زهران، إذ يقول «أبوالعلا» إن مصر الآن تستطيع الاستفادة من السعر المنخفض للبترول، لأنه يمكنها الاستيراد بأسعار زهيدة خلال الأشهر المقبلة، لكن عدم وجود طاقة تخزينية لديها لن يفيدها كثيرًا فى شراء كميات كبيرة فى الوقت الحالى.
«مصائب أمريكا عند مصر فوائد بشكل مؤقت».. هكذا يشرح أستاذ البترول رمضان أبوالعلا التأثيرات «الإيجابية» لتهاوى سعر النفط الأمريكى على سوق البترول المصرية، قائلًا إن مصر يمكنها الاستفادة من الوضع الحالى، وكان يمكنها مضاعفة الاستفادة حال كانت تملك طاقات تخزينية.
بصوت متفائل، قالت بسنت فهمى، إن مصر ستكون أكثر الدول المستفيدة من الوضع الحالى بفضل عدة عوامل، أبرزها القرارات الاقتصادية التى اتخذتها مؤخرًا، محذرة من انخفاض الأسعار بشكل قد يضر مصر: «لو سعر البترول نزل ولم يتم تخفيض تعريفة المرور فى قناة السويس ستعبر المراكب من طريق رأس الرجاء الصالح، ما قد يضر بالاقتصاد المصري».
رغم استفادة الدولة، إلا أن المواطن المصرى لن يشعر كثيرًا بالاستفادة، لأنه بمجرد الاجتماع المقبل للجنة بعد أقل من 3 أشهر ستكون الأسعار عاودت الانضباط، حسب «أبوالعلا»، أستاذ البترول، الذى توقع تضرر الشركات المنتجة للبترول، وتوقف استثمارات التنقيب عن البترول فى مصر.
وقبل 10 أيام، أعلنت الحكومة تخفيض أسعار البنزين بكل أنواعه، وبحسب الأسعار الجديدة، انخفض سعر بنزين 80 إلى 6.25 للتر، بدلًا من 6.5 جنيه، و92 إلى 7.50 للتر بدلًا من 7.75 جنيه، و95 إلى 8.5 للتر، بدلًا من 8.75 جنيه.
ورأى محللون أن الانخفاض الذى أقرته اللجنة كان بسيطًا للغاية، رغم تهاوى أسعار الخام من مستوى يتجاوز 65 دولارًا نهاية العام الماضى إلى ما دون 25-30 دولارًا خلال الشهر الجارى.
وعن التأثيرات السلبية، يقول الخبير البترولى، إبراهيم زهران، إنه من المتوقع انخفاض سعر الغاز الطبيعى تأثرًا بانخفاض سعر البترول، ما يضر مصر، كونها أحد مصدرى الغاز.
كانت بيانات البنك المركزى أظهرت أواخر الشهر الماضى تحول الميزان التجارى البترولى لمصر خلال النصف الأول من العام المالى الجارى لتسجيل عجز بقيمة 733.3 مليون دولار مقابل فائض بنحو 150.8 مليون دولار فى نفس الفترة من عام 2018- 2019.
وأرجع «المركزى» سبب العجز إلى انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 5 مليارات دولار مقابل 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالى الماضى، كما انخفضت الواردات البترولية بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعى اعتبارًا من الربع الثانى من العام المالى 2018-2019، وارتفاع الواردات من البترول الخام.
أحد أسوأ التأثيرات السلبية، حسب «زهران»، سيظهر فى انخفاض قيمة تحويلات المصريين فى الخارج، واضطرار العمالة المصرية فى الخليج للعودة إلى مصر، بسبب عدم قدرة الدول الخليجية على دفع الرواتب وغيرها من مستحقات العاملين، ما قد يؤدى إلى تسريحهم.
يذكر أنه بلغت تحويلات المصريين فى الخارج 26 مليار دولار فى العام المالى 2018-2019، وحسب نشرة أصدرها جهاز التعبئة والإحصاء عن المصريين بالخارج لعام 2017، فإن عدد المصريين بالسعودية يبلغ 2.9 مليون شخص، وتراجع العدد خلال 2018 ما بين 200 و250 ألفًا، بعد تطبيق السعودية نظام السعودة، الذى يقضى بإحلال السعوديين محل الأجانب فى عدد من الوظائف.. وحسب البنك الدولى، تبلغ نسبة تحويلات المصريين من المملكة 40% من إجمالى التحويلات.
ووفقًا لآخر إحصائية أعلنتها وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، فى فبراير 2019، فإن عدد المصريين بالخارج يتراوح ما بين 13 و14 مليون مواطن، بينما يقدّر جهاز التعبئة العامة والإحصاء فى إحصائية أصدرها عام 2017 العدد ب9.5 مليون مواطن.