استمرت المبادرات الساعية لحل الأزمة القائمة بين نقابة المحامين ونادى القضاة، اليوم الثلاثاء والتقى «حمدى خليفة» نقيب المحامين، الدكتور «فتحى سرور» رئيس مجلس الشعب، كما عقد سرور لقاءً آخر مع المستشار «أحمد الزند» رئيس نادي القضاة، مساء اليوم فى محاولة لإيجاد صيغة توافقية لحل الأزمة. فيما أكد النائب «عمر هريدى» أمين صندوق نقابة المحامين، حدوث انفراجة فى الأزمة خلال ساعات. وقال «حمدى خليفة» نقيب المحامين، عقب لقائه رئيس مجلس الشعب إنه عرض على «سرور» التصريحات التي خرجت من نادى القضاة والتى تمس نقابة المحامين، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يلتقى رئيس مجلس الشعب «الطرف الثانى»، مساء أمس، للبحث فى إمكانية عقد لقاء مشترك. وحذر «خليفة» من صعوبة السيطرة على 450 ألف محام حال استمرار الأزمة الحالية مع القضاة، وأضاف أن نقابة المحامين تمتلك من الآليات ما يمكنها من الرد على بيان نادى القضاة الذى وصف المحامين بأنهم «قلة مارقة وإرهابيون»، وأوضح أنه حال عدم التوصل لحل جذرى للأزمة عقب لقاء رئيس مجلس الشعب، ورئيس نادى القضاة، فسيدعو لاجتماع عاجل للجمعية العمومية للنقابة لاتخاذ القرار المناسب فى مواجهة تصريحات القضاة الأخيرة حول الأزمة، وقال إن هناك «قرارات من نوع آخر» سيتم إصدارها. وقال الدكتور «فتحى سرور» عقب اللقاء، إن الأزمة لا يمكن حلها إلا بالقانون الذي يجب أن يكون فوق الجميع، ويجب على كل الأطراف الالتزام به. وذكر «سرور» عقب لقائه بالمستشار «أحمد الزند»: "إننا نقوم حالياً بتهيئة الجو المناسب لإزالة حالة الاحتقان لدى المحامين، والأمر سيتم فى إطار سيادة الشرعية والقانون لتأكيد الاحترام التبادل بين الطرفين". ورداً على سؤال حول بيان مجلس القضاء الأعلى الذي أغضب المحامين قال «سرور» إنه يجب قراءة البيان فى مجمله ولا يجب الاكتفاء بأجزاء منه، موضحاً أن البيان لم ينسب شيئًا محدداً للمحامين، بل أكد على تقديرهم. وعلق المستشار الزند قائلاً: "المحامون غضبوا من البيان، ولم يتحدث أحد عن غضب القضاة من المنشورات التى وزعت ضدهم فى الشارع". وأضاف «الزند» أن الفقرتين الرابعة والخامسة من البيان تمهدان لعلاقات طيبة بين الطرفين. وعقّب النائب «عمر هريدى» وكيل اللجنة التشريعية، أمين صندوق نقابة المحامين، الذي حضر اللقاء قائلاً: "إن هذه المنشورات قام بها مجموعة من المحامين لا علاقة لهم بمجلس النقابة". وقال «هريدى» إنه ستحدث انفراجة كبيرة خلال ساعات قليلة، مؤكداً أن اللقاء توصل إلى 3 نقاط مهمة هى إرسال رسالة تهدئة لطرفى النزاع، وتهيئة المناخ المناسب لحل المشكلة، والتأكيد على سيادة القانون، مشيراً إلى انتهاء اللقاء إلى خطوات متقدمة جداً فى طريق المصالحة. وقال «أسعد هيكل» عضو لجنة استقلال النقابة، إن اللجنة مستمرة فى الفعاليات التى دعت إليها من إضراب عن حضور الجلسات وتنظيم الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن الأزمة تدار حاليا بشكل «حكومى» من الجانبين من جانبه، قال «أحمد سيف الإسلام حسن البنا» أمين عام نقابة المحامين، إن الأزمة بين المحامين والقضاة تحتاج إلى حل سياسى عن طريق تدخل الدولة التى تمتلك أدوات متعددة كفيلة بإنهاء هذا التوتر.
