هاجم المستشار محمود الخضيرى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، بسبب اللجنة التى شكلها لتولى مهمة تعديلات قانون السلطة القضائية، فى مقابل اللجنة التى شكلها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد مكى، للغرض نفسه. وقال «الخضيرى»، ل«المصرى اليوم»، إن «الزند» يسعى لتحقيق «مجد شخصى» من وراء لجنته، فضلاً عن أنه كان من تلاميذ المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل السابق، الذى أتى به إلى موقعه، منتقداً موقفه من المستشار عادل عبدالسلام جمعة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، عندما قال مقولته الشهيرة «لست وحدك يا عبدالسلام» بما يعنى أنه يناصره. وأضاف «الخضيرى»: «أقول للزند: أين كنت منذ 3 سنوات؟ ولماذا لم تتحدث عن تعديلات القانون إلا بعد تشكيل لجنة برئاسة المستشار أحمد مكى، أحد شيوخ القضاة المشهود له بأنه من «الثقات»؟ وتساءل: «هل يحق لمن وصف ثوار التحرير ب(الرعاع) أن يشكل لجنة لتضع قانوناً للعدالة فى مصر، مشيراً إلى أن الثوار الذين هاجمهم وأهانهم «الزند» هم الشعب الذى يضع القوانين، والذى لن يسمح بتمرير هذا القانون. وقال إن قانون السلطة القضائية الذى ينوى نادى قضاة مصر الخروج به ليس فى مصلحة القضاة ولن يضمن حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، على عكس ما يعلن «الزند» ولجنته يومياً فى الصحف ووسائل الإعلام. وعن الموقف الأخير من البلاغات، التى قدمها إلى المستشار محمد عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، عن قضاة «منحرفين»، قال «الخضيرى»: للأسف «لا حياة لمن تنادى»، مشيراً إلى أن المستشار حسام الغريانى بدأ حصر أسماء القضاة المنحرفين ممن وردوا فى بلاغاته لاستبعادهم من الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مطالباً «الغريانى» بعدم الاكتفاء بهذا الإجراء فقط بل إحالتهم إلى التحقيق. وأعلن «الخضيرى» ترشحه فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وخوضه التجربة لإصلاح ما يمكن إصلاحه. من ناحية أخرى، أصدر المستشار أحمد سليمان، رئيس نادى القضاة بالمنيا، بياناً استنكر فيه التطاول على القاضيين أحمد مكى وحسام الغريانى، وشن هجوماً شرساً على المستشار أحمد الزند، وتصرفات إدارة النادى منذ اندلاع الثورة فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق القضاة ومشروع استقلال السلطة القضائية. وقال البيان إن «مكى» و«الغريانى» يجب أن يذكر اسماهما محفوفين بالإجلال والتقدير». وأكد البيان أن قضية استقلال القضاء والدفاع عن كرامة رجاله ليست من أولويات الزند، الذى أعلن فى صراحة ووضوح عن رأيه فى استقلال القضاء ودور النادى قائلاً «إن القضاء ليس محتلاً حتى يستقل».
