انتشر آلاف من ضباط وجنود الأمن داخل وخارج أكاديمية الشرطة، صباح الاثنين، أثناء ثالثة جلسات محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه «علاء وجمال»، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين، وتصدير الغاز والتربح، والإضرار العمدى بالمال العام. فصلت الأجهزة الأمنية بين مؤيدى الرئيس السابق ومعارضيه بحواجز حديدية، وعينت خدمة أمنية بين الجانبين، واصطف جنود الأمن المركزى فى صفوف متوازية بين الجانبين. وقال مصدر أمنى مسؤول إن سبب تشديد الإجراءات الأمنية خلال هذه الجلسة ما نشر فى وسائل الإعلام عن حضور عدد من المحامين الكويتيين، الذين توقعت الأجهزة الأمنية الاحتكاك بهم من جانب معارضى «مبارك». واحتشدت الدبابات فى جميع أنحاء الأكاديمية وأبوابها ال10 المؤدية إلى مبناها، وخصصت قوات الأمن أكثر من 60 سيارة مصفحة لعملية التأمين ونشرت أكثر من 20 ألف مجند من الأمن المركزى، ووصل عدد دبابات التأمين إلى ما يقرب من 40 دبابة، انتشرت فى جميع أنحاء أكاديمية الشرطة، الممتدة على مساحة 800 فدان. واصطفت نحو 100 سيارة أمن مركزى وأكثر من 200 سيارة شرطة، وفرضت القوات المسلحة طوقاً حول مقر الأكاديمية والبوابة رقم «8»، المصرح بدخول أسر الشهداء والمدعين بالحق المدنى والمحامين منها. وتحولت منطقة التجمع الأول فى القاهرةالجديدة إلى ثكنة عسكرية، وخضع كل المترددين على القاعة للتفتيش عبر 7 بوابات إلكترونية، وخلف أسوارها احتشدت سيارات الأمن المركزى وبداخلها عشرات المجندين حاملين أسلحة وعصياً. وداخل قاعة المحكمة كان المشهد لا يختلف كثيراً إذ تم تفتيش جميع الإعلاميين والمحامين الذين خضعوا للمرور على بوابات إلكترونية، وتم تفتيش حقائبهم وجلس أفراد الأمن فى الصفوف الأولى من المقاعد عدا المقاعد الثلاثة المخصصة لفريق الدفاع عن «مبارك» بالإضافة لمقاعد المدعين بالحق المدنى. ورغم التواجد الأمنى الكثيف فإن قفص الاتهام خضع للتأمين، أثناء تواجد المتهمين بداخله طوال فترة نظر الجلسة، وتم نشر قوات الأمن وقام عدد من الضباط برتبة «مقدم» بتأمين القفص من الخارج من ناحية المنصة، بالإضافة إلى تأمين الباب المؤدى إلى القفص، والقفص المحيط بقفص الاتهام به 20 مقعداً يجلس عليها نحو 500 شخص من مجندى الأمن المركزى الذين ارتدوا الملابس المدنية، وكان كل مقعد يشرف عليه ضابط من العمليات الخاصة وآخر من المباحث. بدأت الخدمات الأمنية بتأمين المدخل الأول للأكاديمية، بحوالى ألف مجند وفريق من «الخيالة»، مع وقوف صفوف متوازية من الأمن المركزى، على البوابة رقم «8» المصرح بدخول الإعلاميين وهيئة دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى وبعض أهالى الضحايا والمصابين منها، وكان الدخول بعد الاطلاع على التصاريح الصادرة من وزارة العدل ومطابقتها ببطاقة الرقم القومى، والمرور على بوابة إلكترونية والتفتيش بجهاز فحص المعادن. وعقب الدخول استقل الحضور أتوبيساً لنقلهم إلى قاعة المحاكمة، التى تم تخصيص 3 بوابات إلكترونية بالطابق الأول خصصت اثنتان منها للرجال يقف أمامهما ضابطان وأمينا شرطة، أما البوابة الثالثة فهى مخصصة لدخول السيدات، وأمامها ضابطة لتفتيش وفحص محتويات الحقائب، بالإضافة لجهاز فحص المعادن الذى يتم تمريره على الداخلين، ثم المرور على بوابة إلكترونية، وبالطابق الثانى مكان قاعة المحاكمة كانت هناك 3 بوابات إلكترونية بقيادة 3 ضباط بينهم ضابطة للقيام بإجراءات التفتيش نفسها. وقال مصدر أمنى إن الخدمات الأمنية فى هذه الجلسة غير عادية، وإن اللواء محسن مراد، مدير أمن القاهرة، أنهى الاستعدادات اللازمة لتجنب الاشتباكات بين المؤيدين والمعارضين ل«مبارك» بفصل الطرفين ومحاصرتهما بحواجز حديدية. وأضاف المصدر أنه تم تكثيف الخدمات الأمنية داخل الأكاديمية، وفى المربع الذى تقع به قاعة المحكمة، بوقوف العشرات من ضباط الشرطة على الباب المخصص لدخول المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس المحكمة وباقى أعضاء الهيئة، والذى تم منع الاقتراب منه بوضع سور حديدى طوله 4 أمتار وارتفاعه متران، يفصل بينه وبين باب دخول الإعلاميين. ومن الناحية اليمنى للقاعة بالقرب من مكتبة الأكاديمية تم تخصيص باب لدخول المتهمين وأمامه مكان مخصص لإيقاف السيارات المخصصة لترحيلهم، وباقى المأمورية عبارة عن دراجات نارية تابعة للإدارة العامة للمرور، ومدرعات القوات المسلحة، والسيارات المصفحة التابعة لوزارة الداخلية، وبداخلها جنود صاعقة وضباط العمليات الخاصة ومدرعتين تابعتين للجيش ومصفحتين و3 سيارات شرطة و3 مدرعات للشرطة العسكرية. واصطفت سيارات الدفاع المدنى والإسعاف فى أنحاء الأكاديمية، ووضعت أجهزة الأمن حواجز حديدية عبارة عن 8 صفوف متوازية من مجندى الأمن المركزى، وتم وضع خدمة أمنية مكثفة من الضباط، وتخصيص ممرات لدخول الإعلاميين والمحامين وأهالى الضحايا، وفى نهاية كل ممر بوابة إلكترونية يتم المرور من خلالها، بالإضافة لجهاز فحص المعادن على ملابس الحضور، خوفاً من إخفاء أى شىء ممنوع. وانتظم الآلاف من الضباط والمجندين فى خدماتهم منذ الرابعة فجر الاثنين، داخل الأكاديمية وتمركزت 3 تشكيلات من قوات فض الشغب خلف البوابة رقم 8، واحتشد أكثر من 15 تشكيلاً من الأمن المركزى خارج الأكاديمية ناحية البوابة 8، و6 سيارات إسعاف و3 سيارات عيادات متنقلة، بينما تولت تأمين البوابة 4 دبابات وسيارتا شرطة عسكرية، وعدد من رجال القوات المسلحة وضباط الشرطة. واحتشد أكثر من 12 تشكيلاً أمام البوابة الرئيسية، التى دخل منها المتهمون ورئيس المحكمة، كانت مهمتها تأمين دخول المتهمين القاعة، وفرضت قوات الأمن سياجاً أمنياً أمام البوابة الرئيسية، ومدت أسلاكاً شائكة أعلى سور الأكاديمية.
