لهذه المعاهدة اسم آخر هو معاهدة «صدقى - بيفن» نسبة إلى اسمى رئيسى الوزراء المصرى والبريطانى اللذين قادا المفاوضات التى انتهت بالتوقيع فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس 1936، وكان قد صدر بيان الحكومة بوفاة الملك فؤاد وارتقاء فاروق العرش، وتم تعيين مجلس وصاية نظراً لصغر سن فاروق وعلى أثر فوز حزب الوفد فى الانتخابات البرلمانية وعلى أثر اندلاع المظاهرات للمطالبة بالدستور والجلاء تألفت جبهة وطنية لإعادة دستور 1923 بدلا من دستور 1930 فاضطرت بريطانيا للدخول فى مفاوضات بقيادة السير مايلز لامبسون (المندوب السامى البريطانى ) وهيئة المفاوضات المصرية وشاركت كل الأحزاب عدا الحزب الوطنى الذى رفع شعار (لا مفاوضة إلا بعد الجلاء)، وبدأت المفاوضات فى القاهرة فى 2 مارس وانتهت بوضع معاهدة 1936 فى لندن والتى كان من بين بنودها انتقال القوات العسكرية فى المدن المصرية إلى منطقة قناة السويس وبقاء الجنود البريطانيين فى السودان بلا قيد أو شرط و تحديد عدد القوات البريطانية فى مصر بحيث لا يزيد على 10.000 جندى و400 طيار مع الموظفين اللازمين لأعمالهم الإدارية والفنية فى وقت السلم فقط، ولإنجلترا الحق فى الزيادة فى حالة الحرب ولا تنتقل القوات البريطانية للمناطق الجديدة إلا بعد أن تقوم مصر ببناء الثكنات وفقا لأحدث النظم وأن تبقى القوات البريطانية فى الإسكندرية 8 سنوات من تاريخ بدء المعاهدة. كما نصت المعاهدة على أنه فى حالة الحرب تلتزم الحكومة المصرية بتقديم كل التسهيلات والمساعدات للقوات البريطانية، وعلى الرغم من الإيجابيات التى حوتها والاعتراف باستقلال مصر إلا أن المعاهدة لم تحقق الاستقلال المطلوب وانطوت على بعض السيادة البريطانية حيث ألزمت مصر بتقديم المساعدات فى حالة الحرب وإنشاء الثكنات التى فرضت أعباء مالية جسيمة على مصر، مما حدا بوزارة النحاس أن تطالب فى مارس 1950 بالدخول فى مفاوضات جديدة مع بريطانيا واستمرت هذه المفاوضات 9 شهور ظهر فيها تشدد الجانب البريطانى. مما جعل النحاس يعلن قطع المفاوضات وإلغاء معاهدة 1936 واتفاقيتى السودان وقدم للبرلمان مراسيم تتضمن مشروعات القوانين المتضمنة هذا فصدق عليها البرلمان وصدرت القوانين التى تؤكد الإلغاء، واعتبرت القوات الموجودة فى منطقة القناة قوات احتلال ومن هنا بدأ النضال المسلح يشتعل على خط القناة.
