حولت وزارة المالية مليار و267 مليون جنيه من المخصصة للهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، لسداد مستحقات شركات المقاولات والموردين لدي الهيئة. وقال الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية، إن هناك خطة حكومية لتنشيط شركات المقاولات، وتوفير السيولة اللازمة للقطاع والذي يعد من أهم القطاعات التي تؤثر على نمو الاقتصاد المحلي، حيث يرتبط بعمله نحو 75 صناعة. كانت الحكومة قد اعتمدت مؤخراً، 1.2 مليار جنيه، كمستحقات وتعويضات للمقاولين والموردين لدى بعض الجهات الحكومية، وذلك عن أعمال منفذة عن العام المالي 2009/ 2010 والسنوات السابقة له. يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه لجنة مشكلة من وزارتي المالية والإسكان واتحاد المقاولين والبنك الأهلي وضع إجراءات تنفيذية للإسراع في صرف 5 مليارات جنيه خلال الأيام القادمة لسداد مستحقات إضافية لشركات المقاولات لدى الحكومة، فيما رحب مستثمرون عقاريون بهذه الخطوة مشيرين إلى أنها تعد فرصة لشركات المقاولات لتنشيط نشاطها في السوق وتنفيذ مشروعات جديدة. وقال طارق عامر رئيس البنك الأهلي ل«المصري اليوم» إن اللجنة ستضع القواعد المنظمة للبنوك في صرف مستحقات المقاولين خلال الفترة المقبلة من المبادرة التى يتبناها القطاع المصرفي وتستهدف بشكل خاص مساندة قطاع المقاولات مقابل المتأخرات، في إطار مساندة الاقتصاد لإيجاد فرص عمل وتجاوز الأزمة الراهنة . من جانبه، قال هشام شكري، نائب رئيس رابطة المطورين العقاريين، إن خطوات الحكومة لصرف مستحقات شركات المقاولات والمنفذة لمشروعات خاصة بالهيئات والمنشآت الحكومية حيوية لتنشيط القطاع الذي يعتمد عليه الملايين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
