إسرائيل تسعى لمنع قانون أمريكي يوقف المساعدات العسكرية بسبب انتهاك حقوق الإنسان

كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، الثلاثاء، أن إسرائيل تحاول ثني سيناتور أمريكي عن تقديم مشروع قانون يوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لثلاث وحدات من قوات النخبة الجيش الإسرائيلي يشتبه بارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الصحيفة إن القانون الذي قدمه السيناتور باتريك ليهي يسعى لسحب تمويل 3 من وحدات النخبة, بينها تلك التي اشتركت في الاعتداء على أسطول الحرية، في 2010، مما أدى لمقتل 9 أتراك.
ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن كلًا من وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك والسفارة الإسرائيلية في واشنطن حاول إقناع السيناتور الديمقراطي بعدم الترويج للقانون الذي سيضع قيودا على المساعدات العسكرية لإسرائيل.
ويدعو القانون إلى سحب تمويل وحدة البحرية «شايتت 13» التي شاركت في الاعتداء على الأسطول ووحدة «دوفيدان» السرية ووحدة «شالداغ» التابعة لسلاح الجو التي يشتبه في تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووفقا للمصدر الإسرائيلي فإن القانون يقترح أن تخضع المساعدات العسكرية لإسرائيل للقيود نفسها التي تفرض على المساعدات لدول كالأردن ومصر وباكستان.
وتقول «هاآرتس» إن باراك التقى ليهي الذي يعرفه منذ سنوات, أثناء زيارة قام بها لواشنطن في يوليو, وحاول إقناعه بالعدول عن القانون بعد أن فشلت السفارة الإسرائيلية هناك بإقناعه بذلك.
ومنذ 2007 تقدر قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بحوالى ثلاثة مليارات دولار سنويا مخصصة بالكامل لشراء أسلحة أمريكية كجزء من اتفاقية لعشر سنوات بين البلدين.