قضت محكمة إسئتناف شمال القاهرة ، الأحد، بإنهاء الحراسة نهائياً على نقابة المهندسين ، ورفض الطعن المقدم من الحارس القضائى وتأييد حكم الدرجة الأولى الذى صدر من نفس الدائرة بإنهاء الحراسة . كانت أنباء ترددت عن قيام الحارس القضائي محمد بركة بتقديم طلب إلى قاضي محكمة استئناف شمال القاهرة ، السبت ، لاستمرار وجوده فى نقابة المهندسين لإستكمال اجراءات الانتخابات المقرر لها 25 نوفمبر المقبل . وأعلنت اللجنة الهندسية في حزب النورالسلفى أنها تدرس بشكل جدي ترشيح أحد رموز الحزب لمنصب نقيب المهندسيين في الانتخابات ، طالب عدد من أعضاء «إتحاد مهندسى مصر» أعضاء نقابة المهندسين ، عبر صفحة الاتحاد على موقع فيس بوك ، بتجميع 10 آلاف توقيع وعمل مراسلات وإرسال فكسات لكل من المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف ، رئيس مجلس الوزارء ، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ، لإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسن والمستمرة منذ 17 عاماً. قال مجدى البنا ، مستشار الحارس القضائى، المتحدث الإعلامى للجنة الترشيح بالنقابة، إن الحارس القضائى قدم بالفعل طلباً ضمن أوراق الطعن المقدم فى قضية إنهاء الحراسة لإستمرار ولايتة على النقابة لحين استكمال الانتخابات وإجراءها فقط ، مضيفاً أن «الأساس فى دعوى فرض الحراسة هى إجراء إستكمال الانتخابات وطبقاً لحكم المحكمة الخاص بفرض الحراسة القضائية على نقابة المهندسين». وتساءل البنا عن تسلم النقابة حالياً بعد صدورحكم نهائى بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين ، قائلاً : «من الشخص الذى سيتسلم النقابة حالياً لإستكمال إجراءات الانتخابات ، وهل المحكمة عينت شخصاً أو مجلساً لذلك»، منوهاً إلى أن هناك إشكالية قانونية كبيرة حالياً تمرإنتخابات نقابة المهندسين . وأشارإلى تقدم 12 عضواً من أعضاء النقابة على منصب النقيب العام ، وما يقرب من 225 على المراكز النقابية ومقاعد الشُعب ونحو 300 عضو فى المحافظات على منصب النقباء الرفعيين ومجالس النقابات الفرعية.
