قدم 800 من قضاة ووكلاء النيابة بالمنصورة 3 بلاغات إلى المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، ضد «حمدي خليفة» نقيب المحامين، و«منتصر الزيات» المحامى، يتهم البلاغ الأول الاثنين بالإساءة للقضاة وتحريض المحامين على التجمع والتجمهر أمام المحاكم وتعطيل سير العدالة، وذلك على خلفية الأزمة القائمة حالياً بين جناحى العدالة، إثر الحكم بحبس محاميين بتهمة الاعتداء على مدير نيابة طنطا. وجاء البلاغ الثاني ضد أشخاص وصفهم البلاغ ب «مرتكبى الجرائم» في مجمعي محاكم المحلة الكبرى وسمنود، بتهمة الإتلاف العمدى للممتلكات العامة، والشروع في قتل موظف عام، وتهديد الأمن العام، أما البلاغ الثالث فقدموه ضد رجال الأمن في المحلة الكبرى "بعد تقاعسهم وتقصيرهم وتفريطهم"، بحسب ما جاء في البلاغ، في أداء واجبهم الوظيفي، وعدم ضبط مرتكبي الجرائم حال ارتكابها يوم 10 يونيو الماضي. كان قضاة المنصورة عقدوا جمعية عمومية عادية مساء أمس، وأصدروا بياناً إلى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، يستنكرون فيه ما وقع من تعد على القضاة والنيابة العامة، وتكليف مجلس الإدارة بالدعوة لجمعية عمومية طارئة لقضاة مصر يوم الجمعة المقبل في المنصورة، وإصدار توصية لإدارة التشريع بوزارة العدل بتعديل نص المادة 133 (فقرة 1) من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة التعدي على رجال السلطة القضائية بجعلها جناية بدلاً من جنحة. وقالت مصادر قضائية إنه سيتم التنسيق لدعوة الجمعية العمومية لقضاة مصر إلى الانعقاد، لبحث الموقف الراهن وإصدار قرارات بهذا الشأن تكون ملزمة لجموع القضاة وأعضاء النيابة العامة. في المقابل، عقد رئيس مجلس الشعب اجتماعاً صباح أمس، مع نقيب المحامين، ومن المقرر أن يعقد اجتماعاً آخر مع رئيس نادي القضاة، ومن المتوقع أن يعقد سرور اجتماعاً مشتركاً بين الزند وخليفة لتقريب وجهات النظر بينهما. وعلمت «المصري اليوم» أن إضراب المحامين مستمر حتى الوصول إلى صيغة توافقية لحل الأزمة في إطار القانون، وتظاهر اليوم السبت عشرات المحامين أمام النقابة العامة بالقاهرة، احتجاجاً على الحكم الصادر ضد المحاميين «إيهاب ساعي الدين»، و«مصطفى فتوح» في قضية الاعتداء على مدير نيابة طنطا.
