فى الوقت الذى تتردد فيه أنباء عن قرب رحيل المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة ومساعديه، فى إطار حركة تغيير واسعة تشمل القيادات المنتمية للنظام السابق والحزب الوطنى المنحل، وستطال عدداً كبيراً من رموز الحركة الرياضية، يواصل رئيس المجلس جهوده لتحقيق تقدم ملموس فى ملف استضافة مصر لدورة البحر الأبيض المتوسط المقررة 2017، والتى ستحدد الدولة المستضيفة لها فى شهر أكتوبر المقبل من خلال إيفاد اللواء محمود أحمد على، رئيس اللجنة الأوليمبية، وشريف أمين إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية للحصول على تأييدها. من جهة أخرى، يواجه «صقر» ثلاثة ملفات أخرى تبحث عن حلول سريعة بما يتفق مع اللوائح بعد أن واجه المجلس اتهامات من أطراف عدة، بمخالفته اللوائح التى وضعها بنفسه، وتأثير قراراته على مستقبل الأندية. وتأتى أزمة نادى الزمالك فى المقدمة، حيث يبحث صقر التمديد للمجلس المعين برئاسة المستشار جلال إبراهيم، الذى تراجع عن الاستقالة لمدة عام آخر، وهو ما يجد معارضة شديدة داخل النادى من الأعضاء الغاضبين والمطالبين بالدعوة لعقد الجمعية العمومية فى شهر سبتمبر المقبل لانتخاب مجلس جديد يستطيع انتشال النادى من أزماته. ويستند الأعضاء إلى قرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 134 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 22/9/2010، والخاص بتعيين مجلس مؤقت للنادى لمدة سنة أو اجتماع الجمعية العمومية للنادى فى موعدها القانونى لانتخاب مجلس إدارة جديد أيهما أقرب. كما جاء فى المادة الثانية من القرار. وتقول المادة الثالثة من القرار: «يتولى المجلس المؤقت جميع اختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وعليه- قبل انتهاء مدته- دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى خلال المواعيد القانونية المقررة لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات والضوابط المقررة لانعقاد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية. كما يستند الأعضاء إلى عدم أحقية حسن صقر فى التمديد للمجلس، إلا فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية كما تنص اللائحة. وتبدو أزمة النادى الإسماعيلى أكثر تعقيداً بعد تجميد «القومى للرياضة» القرار الذى اتخذه اللواء أحمد حسين، محافظ الإسماعيلية السابق، قبل تغييره ب24 ساعة، ويقضى بتعيين مجلس جديد للنادى لمدة عام برئاسة يحيى الكومى. وقوبل القرار بموجه من الغضب وعدم الارتياح لمخالفته اللائحة، خصوصاً أن خالد الطيب، عضو المجلس المنتخب، لم يقدم استقالته كما فعل نصر أبوالحسن وزايد ومن قبلهما حماد موسى ووليد الكيلانى. وتقول المادة «52» من اللائحة رقم «85» لسنة 2008 «إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفى لانعقاده صحيحاً، يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين العدد المكمل لأعضاء المجلس ممن توفر فيهم شروط الترشيح، على أن يجرى انتخاب الأعضاء اللازمين لاستكمال تشكيل المجلس فى أول جمعية عمومية». ووفقاً للائحة، فإنه يتوجب على المجلس تعيين رئيس وثلاثة أعضاء إلى جانب خالد الطيب لاستكمال مدة المجلس حتى موعد الجمعية العمومية المقررة فى سبتمبر المقبل لانتخاب رئيس جديد. وحذر المستشار وليد الكيلانى من مخالفة اللائحة، وقال: أى إجراء غير تعيين رئيس وثلاثة أعضاء إلى جانب الطيب يعتبر غير قانونى، وسيعرض المجلس للحل بدعوى قضائية مستعجلة. وفى المصرى البورسعيدى، يعيش مجلس الإدارة أزمة حقيقية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية بالمنصورة بعدم أحقية كامل أبوعلى بتولى رئاسة النادى بناء على الدعوى المقامة من أحمد الصواف لعدم استيفائه شرط المؤهل. ويتردد أن المجلس القومى للرياضة أصدر قرار: غير معلن بالتجديد لأبوعلى ومجلسه، لكن محسن شتا، مدير النادى، نفى هذا الأمر، ويبحث صقر عن مخرج لا يخالف القانون، خصوصاً أن مدة المجلس المعين للنادى تنتهى فى 17 من الشهر الجارى.
