قررت لجنة إدارة الأزمات برئاسة الدكتور عصام شرف، رئيش مجلس الوزراء، إبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسؤولية في جميع أجهزة الدولة في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة كافة حالات الفساد المالي والإداري بأجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات الخاصة بتفعيل «قانون الغدر». كما قررت اللجنة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالي الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير على أسر الشهداء، والانتهاء من المراجعة الفنية لكافة تقارير الطب الشرعي في القضايا التي لم تتم إحالتها للمحاكمة في موعد أقصاه 15 اغسطس المقبل، وتشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة. كما أكدت على مبدأ علانية محاكمة جميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق، ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحالية. فيما أكدت الحكومة التزامها بتحديد حد أقصى للأجور خلال شهر لجميع موظفي الحكومة والقطاع العام، وسيتبع ذلكإعادة النظر في هيكل الأجور في الدولة ومراجعة مواقف المستشارين بالوزارات ومراجعة الصناديق الخاصة. وتم تكليف وزير التنمية المحلية بإعداد قانون بتشكيل مجالس محلية مؤقتة، وسرعة الانتهاء من حركة المحافظين مع مراعاة شرط القدرة على تحقيق أهداف الثورة وسرعة إعلان نتائج التحقيقات في تلقي جمعيات أهلية مصرية غير مسجلة أموالا من الخارج بالمخالفة للقانون. كما طالبت الحكومة الثوار بالحفاظ على النقاء الثوري ومنع المزايدين من الإساءة للثورة لضمان تحقيق أهدافها. يذكر أن اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حاليا، تضم في عضويتها نائبي رئيس الوزراء ووزراء العدل والداخلية والإعلام والتنمية المحلية والصحة.
