أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم اليمن) الشيخ سلطان البركاني أن سقف الحزب في المرحلة المقبلة هو الانتخابات المبكرة، وسيصر الحزب على استكمال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لفترة رئاسته الحالية التي تنتهي خلال شهر سبتمبر عام 2013. وأكد البركاني - في حوار أجرته معه صحيفة الوسط اليمنية المستقلة في عددها الأسبوعي الخميس - ضرورة الحوار الوطني الشامل أولا للخروج من الأزمة السياسية الراهنة باليمن. وكشف المسؤول البرلماني عن أن المؤتمر الشعبى العام بلور خلال الأيام الماضية مشروعا للبدء ب «فكفكة» عناصر الأزمة من خلال إجراء انتخابات مبكرة خلال الشهور المتبقية من هذا العام وفقا للحاجة القانونية التي يتطلبها إجراء الانتخابات باعتبار أن إرادة الناخب هي الأصل وأن التغيير في أي بلد لا يتم عبر الاتفاقات السياسية وإنما عبر إرادة الناخبين. وأضاف أن ذلك يتزامن مع إجراء حوار وطني جاد يتعلق بقضايا الحوثيين في الشمال والحراك في الجنوب والاختلالات الأمنية وقبل ذلك التمرد العسكري والمليشيات في «الحصبة» (شمال العاصمة) والمناطق المختلفة. وتابع الأمين العام المساعد للحزب الحاكم باليمن إن عامل توفير الأمن هو الذي يمكن معه إجراء انتخابات باعتبار أن عامل إنهاء التمرد يجعلنا مطمئنين من أن الرئيس المنتخب سيمارس صلاحياته متحررا من لغة المدافع والدبابات للقوات المتمردة ويهيئ الأجواء لإزالة الأزمة بشكل كامل، مؤكدا أن الانتخابات ستكون تحت إشراف دولي كامل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات المهتمة بالانتخابات على سير الإجراءات الانتخابية. وفيما يتعلق بإمكانية تشكيل حكومة وطنية يمنية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المبكرة، قال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم) سلطان البركاني :«نتمنى ذلك والأمر متروك للمعارضة (تحالف أحزاب اللقاء المشترك) بحيث تلتزم الأطراف على أن تعمل الحكومة على الإعداد الجيد للانتخابات وبحيث يتولى نائب الرئيس موضوع الحوارات والتوقيع عليها وستعمل معه كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية». وبشأن الموقف في حالة رفض اللقاء المشترك (المعارض) انتقال السلطة إلى النائب أولا، قال البركاني إننا سنكون قد أشهدنا الشعب اليمني وأشهدنا العالم على مدى تعنت المشترك وإصراره على إقصاء إرادة الناخبين واللجوء إلى الاتفاقات السياسية. وأضاف أن عملية الانتقال ينفذها الشعب ولا تقررها الأحزاب وفي حالة أصرت المعارضة على موقفها فإننا سنتمسك ببقاء الرئيس حتى نهاية مدته الدستورية في 2013 وليس أمامنا أي خيار آخر. وتابع المسئول البرلماني إن الحزب الحاكم يقدم تنازلات حين يقبل بالانتخابات المبكرة، وأن ذلك لاثبات حرصه على الشراكة الوطنية وتجاوز الأزمات، وأن المعارضة ستتحمل المسؤولية، وإلا فإن هناك ملفا آخر مفتوحا لم يغلق بعد يتمثل فى محاولة اغتيال الرئيس صالح وقيادات الدولة، وهذا سسيجعلنا نعطى الأولوية لإعلان نتائج التحقيقات وثم محاكمة مقترفى الجريمة على أساس أن من اشتركوا وأسهموا من الأحزاب لا يمكن أن يكونوا شركاء في العملية السياسية. واختتم حواره قائلا :«إن من حق الشعب اليمني أن يعرف من هم الجناة ونتمنى أن يكون شركاؤنا في العمل السياسي جاهزين لذلك باعتبار أن التداول السلمي للسلطة لا يأتي عبر القتل وممارسة الإرهاب وإنما من خلال العملية السياسية».
