كانت بالنسبة إليه مجرد نزوة ووسيلة لتجديد شبابه، فهى تصغره ب22 عاماً.. بهرته بجمالها الأخاذ وبهرها بمركزه وثروته ومستوى عائلته الكبيرة ولم تبال فى النهاية بتصرفاته معها وتمادى هو فى الاستهتار بها ولم لا وهو يعلم جيداً أنها ترضخ فى كل مرة لأوامره لأنه غلبها بماله كما غلبته بجمالها؟! وانتهت القصة سريعاً وظلت توابعها فى شكل دعوى أقامتها الزوجة أمام محكمة الأسرة تطالب فيها بتصحيح وصف طلاقها من الزوج، بعد أن ادعى عدم دخوله بها لإهدار حقوقها الشرعية. قالت الزوجة: صدقته مرتين وكان جزائى فى النهاية الغدر بنفس الطريقة ولم يشفق على مما أصابنى من أفعاله، لكنه أيضاً أصر على عدم إعطائى حقوقى الشرعية، وكان ذلك باستخراج إشهار طلاق غير حقيقى بأنه لم يدخل أو يختلى بى خلوة شرعية. وأضافت: إننى تزوجته مرتين كانت الأولى منذ 3 سنوات طلقنى غيابياً بعد 3 أشهر، وكان مجرد عقد قران ثم طلقنى غيابياً حاولت التغلب على أحزانى ومرت سنة لأفاجأ به أمامى يطلب السماح ويخبرنى بأنه قرر الارتباط بى مرة أخرى وأن ظروفه العائلية كانت السبب فى تخليه عنى فى المرة الأولى. وتابعت: كنت أعلم أنه متزوج ولديه أبناء، لكنه بهرنى بشخصيته وحنانه المزيف ومركزه فهو يحمل شهادة علمية عالية، ويعمل تاجرا كبيرا وتغلبت على إحساسى بالمهانة وارتضيتها لنفسى مرة أخرى فوافقت على زواجى منه ثانية بعد أن تعهد لأسرتى بإحضار شقة فاخرة بعمارة أسرته تليق بمركزه الاجتماعى والمالى وقبل الزواج مباشرة اعتذر وأقنعنى بأن شقيقه تمسك بالشقة وتعهد لى بإحضار غيرها فى أقرب وقت. واستطردت: انتهى شهر العسل فاكتفى طليقى به وبدأت معاملته فى التغير ولأن الإنجاب شىء طبيعى فى أى علاقة زوجية، بدأت التحدث معه عن رغبتى فى إنجاب أطفال لكن تلك الرغبة كانت غير مشروعة لى عند زوجى لحرصه على عدم معرفة زوجته وأولاده بزواجنا ولأنه مكتف بهم أصر على قتل تلك الرغبة بداخلى وتمسكت برأيى فكان جزائى الطرد. فأقمت دعوى نفقة وفى نفس اليوم عدت لأجد استدعاء لى من قسم الشرطة وهناك كانت نهاية فصول المهزلة، فوجئت بإشهار طلاقى غيابياً للمرة الثانية من زوجى، على أنه لم يدخل بي، لإسقاط حقوقى كزوجة. وطالبت المدعية بتعديل إشهار طلاقها بأنه بعد الدخول والخلوة وما يترتب على ذلك من آثار وقدمت وثيقة الزواج الأولى وإشهار طلاقها بعد 3 شهور غيابياً وثبت به أنه طلقها طلقة أولى قبل الدخول والخلوة وتقدمت أيضاً بوثيقة زواجها للمرة الثانية منه وصورة من إشهار الطلاق الثانى غيابياً والمثبت به على غير الحقيقة أنه طلقة أولى بائنة قبل الدخول. واستدعت المحكمة شاهدى المدعية، اللذين أكدا كلامها وقررت المحكمة أنه مما تقدم وكان المبين من الأوراق زواج المدعى عليه من المدعية وقيامه بتطليقها بموجب إشهار طلاق غيابى فى المرة الأولى ثم قيامه بالزواج منها مرة أخرى، بموجب وثيقة وطلاقه بإشهار طلاق غيابى وإثباته الطلقة الأولى قبل الدخول، ومن نتائج التحقيق وشهادة الشهود حكمت محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مقلد، وكيل النيابة وأمانة سر مصطفى نجم، بتصحيح وصف الطلاق إلى طلقة بائنة رجعية بعد الدخول والخلوة الشرعيين، وألزمت المدعى عليه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
