رحب خبراء عسكريون بالتعديل الوزاري، الذي أجراه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، معتبرين أن تقليل عدد الوزراء أصحاب الخلفية العسكرية «خطوة في اتجاه مدنية الوزارة». وبعد خروج اللواء أركان حرب محسن النعماني، أحد قيادات المخابرات العامة السابقين، من وزارة التنمية المحلية، واستبداله بالمستشار محمد عطية، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، رأى الخبراء في تقليل عدد الوزراء العسكريين في الحكومة من 3 وزراء إلى اثنين مؤشرا على أن حركة المحافظين القادمة ستشهد الأمر نفسه، بعد ما سيطر على اختيار المحافظين لسنوات طويلة إعطاء ما يشبه «الكوتة» لرجال الجيش والداخلية. وقال اللواء محمد قدري سعيد، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن تقليل عدد وزراء الجيش في التعديل الوزاري، خطوة في طريق مدنية الوزارة، متوقعا أن يكون هذا التوجه هو السائد بعيدا عن فكرة «العسكرة». وتنبأ بأن الأمر قد يقل عن ذلك مستقبلا كتدرج طبيعي، ولفت إلى أن تولي رجل عسكري وزارة الإنتاج الحربي «أمر مفهوم» في ظل وجود خلفية عسكرية. من جانبه، فضل اللواء عبد المنعم كاطو، الخبير الاستراتيجي، عدم الربط بين وجود وزراء من الجيش، وتولي المجلس العسكري إدارة البلاد، قائلا إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة «أعطى حرية للدكتور عصام شرف في اختيار وزرائه». وأضاف كاطو أنه إن كان هناك فكرة «الكوتة» في اختيار المحافظين، فإنه لا يعتقد أنها موجودة في اختيار الوزراء، مطالبا بمنح الوزارة فرصة العمل والاستقرار وعدم التعليق على الوزراء قبل أن يبدأوا في تنفيذ مهامهم. واعتبر استمرار وزراء لهم خلفية عسكرية في حقبة الإنتاج الحربي، والطيران، «أمر إيجابي» لأنهم «وزراء "تكنو قراط" فاهمين احتياجات الوزارة ومطالبها». واتفق اللواء سامح سيف اليزل، الخبير العسكري، على أن تولي وزارة الإنتاج الحربي رجل عسكري «أمر طبيعي» حتى يكون قادرا على التعامل مع المنتجات العسكرية. ورأى في تقليل عدد ضباط الجيش «تأكيدا على عدم وجود مطامع في الحكم، وأنهم يتولون شؤون البلاد لفترة انتقالية فقط»، معتبرا ذلك «ينهي الشائعات عن رغبة المجلس العسكري في إدارة البلد». وتوقع اليزل أن يكون هذا الاتجاه مقدمة لتقليل عدد الضباط في حركة المحافظين القادمة.
