كشف مسؤول بوزارة التجارة الخارجية والصناعة عن أن الحكومة تعتزم مد الإعفاء الجمركى لواردات السكر الخام بغرض تسهيل استيراد احتياجات السوق المحلية من السكر الخام فيما يستمر العمل بالجمارك المفروضة على السكر الأبيض دون تغيير نافيا اى طلبات من مستوردين بخفض أو إلغاء الجمارك على السكر الأبيض. وقال إن السوق المحلية بحاجة إلى استيراد نحو800 ألف طن من السكر الخام لتغطية حاجة الاستهلاك فى الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر، مضيفاً أن المخزون المحلى من السكر يكفى حاجة الاستهلاك حتى نهاية سبتمبر المقبل، وأضاف أن هناك زيادة مستمرة فى أسعار السكر عالميا بسبب تراجع المعروض وزيادة الطلب عليه على صعيد متصل، وجه مصدر مسؤول بمجلس اتحاد الغرف التجارية انتقادات عنيفة لشركات إنتاج السكر الحكومية، واصفاً ممارستها ب«الغبية». وقال المسؤول إن تلك الشركات ترتكب تصرفات من شأنها تعطيش السوق بهدف امتلاك مخزون للشو الإعلامى. وأضاف أنه فى كل الأحوال فإن هذا المخزون كاف حتى مطلع أكتوبر المقبل وبالتالى لا داعى لتخفيض حصص تسليماتها للتجار والمصانع وهو ما تمارسه تلك الشركات حاليا، لافتاً إلى ضرورة زيادة المعروض لكبح أى محاولات لزيادة الأسعار عن معدلاتها الطبيعية (تبدأ أسعار السكر الحر حاليا من 525 حتى 7 جنيهات للكيلو وفقا لسلاسل التجزئة). وأشار إلى أن الغرف التجارية ستطلب رسميا من الحكومة الأسبوع الحالى تخفيض الرسوم الجمركية على السكر الأبيض (المكرر) للمساعدة فى تكوين مخزون جديد من السكر عبر الاستيراد. وأوضح أن الاتحاد سيطلب أيضاً تيسيرات فى فتح الاعتمادات المستندية لشحنات السكر الأبيض المستورد، مؤكداً أن إعفاء السكر الخام المستورد من الجمارك غير كاف على أساس أن أسعار السكر الحالية فى السوق العالمية تتجاوز ال5 آلاف جنيه للطن تسليم الموانئ المصرية، لافتاً إلى أن الإعفاء الجمركى المؤقت الذى يطلبه الاتحاد هدفه خلق منافسة بين مستوردى السكر الخام والمكرر لصالح المستهلك. وأشار إلى ضرورة التجاوب مع هذا المطلب حتى لو حدثت أضرار لمعامل التكرير الحكومية والخاصة، واصفاً تلك الأضرار بأنها ستكون مؤقتة.
